طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها بالتصدي لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية، مؤكداً ضرورة محاربة المشروع التمييزي والذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياسة اسرائيل وممارستها العنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
وأشار المجلس في بيان الى اهمية التحرك السريع من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي للبدء باتخاذ اجراءات لطرد الكنيست الاسرائيلي من عضويتها اذا اقدم على مناقشة مشروع القانون، واصفاً الحكومة الاسرائيلية بانها تتحدى العالم الحر والديمقراطي من خلال ممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة اسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها.
