صرح مسؤول فرنسي مطلع على ترتيبات زيارة الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في حديث لـ"الحياة"، أن "التركيز في إطار التعامل مع السيسي سيكون مطابقاً لما كان عليه مع الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الإصرار على الانفتاح وشمول العملية السياسية".

ولفت المسؤول الى أن بلاده "ترغب بأن تشمل مواكبتها لمصر الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد من خلال دعم أجندة الإصلاح"، مشيراً إلى أن ​فرنسا​ "ستكون طرفاً فاعلاً في مؤتمر المانحين الذي يعقد في شرم الشيخ في آذارالمقبل".

واوضح إلى أن "منطق الزيارة يندرج في إطار ما تسعى إليه فرنسا منذ الثورة في العام 2011، على رغم التحولات والتطورات الهائلة التي شهدها الوضع الداخلي"، معتبرا أن "في مصر سلطات جديدة يجب العمل معها في إطار منفتح وصارم، ومعاونتها على إتمام العملية الانتقالية على نحو مطابق للتطلعات التي تبلورت العام 2011 من خلال تطبيق خريطة الطريق التي حددها المصريون".

ورأى المسؤول ان "مصر تشهد نهجاً سياسياً معقداً، لكن لا بد من بذل ما أمكن لدعم هذا المسار وتشجيعه مع الإصرار على أهمية أن تكون المعادلة السياسية على أوسع قدر ممكن من الإدماج، وأن تشمل الإخوان المسلمين الذين لا تعتبرهم فرنسا منظمة إرهابية"، مؤكدا أن "ليس هدف فرنسا أن تكون مع الجيش أو مع الإخوان، وإنما العمل لاعادة الاستقرار الى بلد مهم كمصر"، مشددا الى ان "ذلك يستدعي عملية سياسية شاملة، هذا ما قالته فرنسا سابقاً لمرسي، وستقوله مجدداً اليوم".

واعتبر المسؤول الزيارة "مناسبة لتأكيد ضرورة تجميع المصريين، لأن هذا من مصلحة مصر والمنطقة ومن مصلحة الجميع، بحيث يعود الأمن والاستقرار، على رغم صعوبة الوضع في ظل الاعتداءات الإرهابية"، موضحا أن فرنسا ستدعو إلى "إطلاق الصحافيين المعتقلين والعمل على إحلال دولة القانون والعدول عن القمع".

وتوقف المسؤول الفرنسي عند "ضرورة معاودة الحوار السياسي مع مصر في شأن القضايا الإقليمية وتعزيزه، كونها بلداً له دور كبير في المنطقة"، لافتا إلى "ضرورة استعادة مصر دورها في إطار الجامعة العربية لتحديد موقف عربي شامل من القضايا الإقليمية الأساسية".