اشارت معلومات "الديار" الى ان "التباينات واضحة بين المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من تكتل التغيير والاصلاح ضد التمديد للمجلس النيابي، وان اي قرار سيتخذ لا يمكن عزله عن مواقف القوى السياسية خصوصاً أن اعضاء المجلس تم اختيارهم من قبل القوى السياسية، خصوصاً أن الاعضاء المحسوبين على رئيس تيار المستبقبل سعد الحريري سيكونون مع التمديد للمجلس النيابي وسينضمون الى الاعضاء المحسوبين على الرئبس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وبالتالي فان التمديد سيمر ولن يصدر اي قرارعن المجلس الدستوري بسبب التباينات بين الاعضاء، خصوصاً ان هناك ضغوطاً بدأت على بعض اعضاء المجلس الدستوري".
واستبعدت مصادر مطلعة وصول المجلس الدستوري الى قرار يؤدي لابطال التمديد لمجلس النواب. ورجحت المصادر ان تذهب الامور في مداولات المجلس الى احد احتمالين، اما ان تنتهي مهلة نصف الشهر المحددة للفصل بالتمديد دون الوصول الى قرار لاسباب عديدة، بحيث تنتهي هذه المهلة دون اتخاذ قرار، واما ان يكون اكثرية اعضاء المجلس مع التصويت لصالح قانون التمديد، ولاحظت المصادر ان هذه الاكثرية تبدو متوافرة لاعتبارات عديدة، خصوصاً في ظل ما تعيشه البلاد من فرز طائفي ومذهبي. ورأت المصادر ان الاجواء الداخلية لا يبدو انها تسمح بقبول الطعن بالتمديد.
