رجحت مصادر متقاطعة لـ"المستقبل" أن يسلك قرار المجلس الدستوري حول الطعن بالتمديد للمجلس النيابي طريقه نحو الصدور بسرعة وقد يكون ذلك بعد غد الجمعة، مبديةً اعتقادها أنّ عدم التوصل خلال اجتماع الأمس إلى مسودة القرار المنشود إنما يأتي في إطار المساعي الجارية لبلورة مسودة قرار تحظى بإجماع أعضاء المجلس.

وعن الخيارات المطروحة على طاولة المجلس الدستوري، يؤكد خبير دستوري لـ"المستقبل" أنّ "أعضاء المجلس في وضع لا يُحسدون عليه نظراً لكون التمديد المطعون فيه حصل فقط قبل أيام من انتهاء ولاية المجلس الماضية ما وضع الجميع أمام مأزق دستوري قوامه إما الفراغ أو التمديد"، لافتاً الانتباه في معرض ترجيحه رد الطعن إلى أنّ "الخلفيات الدستورية المرجّح اعتمادها في مقاربة هذا الموضوع تنطلق من بديهيات مبدأ استمرار المؤسسات باعتبار المجلس الدستوري مسؤولا كذلك عن ضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة ودرء خطر تمدّد الفراغ في مفاصل السلطات الدستورية من الرئاسة الأولى إلى مجلس النواب".