رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فؤاد السعد​ في بيان أن "المؤسف في نظام الطائف على أهميته، هو أنه يمكن المتضررين من الإنتخابات الرئاسية تعطيل النصاب ساعة يشاؤون، متسلحين زورا بحق دستوري غير موجود، في ما الحقيقة أنهم ينتهكون الدستور دون رقيب أو حسيب، ويبقون الشغور في موقع الرئاسة رهن مزاجهم ومصالحهم الشخصية"، معتبرا أنه "من غير الجائز ترك هؤلاء دون مساءلة ومن ثم محاسبة، وخصوصا لجهة تمنعهم عن حضور جلسات الإنتخاب دون عذر شرعي ومسوغ قانوني، يرفع لرئاسة مجلس النواب المكلفة أصلا السهر على تطبيق المواد الدستورية".

ولفت الى أن "سخرية السياسة في لبنان، أن من حاول في العام 1989 إسقاط إتفاق الطائف من خلال حله لمجلس النواب يوم كان رئيسا للحكومة العسكرية، وأعلن حروبه العبثية ضد الوصاية السورية والمسيحيين إنتقاما، يحذر اليوم رعاة هذا الإتفاق العرب من مخاطر سقوطه في حال استمر إنتهاكه"، متسائلا "ما إذا كان هذا الحرص المفاجىء للعماد عون على الطائف ناتج عن قناعة لم نعهدها لديه، أم أنه مجرد تضليل إعلامي جديد في سياق محاولاته الدؤوبة لتسويق نفسه عربيا كرئيس حريص على وثيقة الوفاق الوطني".

واعتبر أن "الحريص على إتفاق الطائف من الإنتهاك، عليه أن يكون القدوة والمثال في تطبيقه واحترام نصوصه ومواده، وعليه بالتالي تأمين النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية بدلا من إطلاق المبادرات التي أقل ما يمكن توصيفها به أنها بدعة وهرطقة تحاكي أهدافه ومبادءه في إلغاء الآخرين".