لفت الوزير السابق ماريو عون الى أنه "لا يمكن قراءة الوضع اللبناني نسبة الى ما يحصل ما بين الولايات المتحدة وايران وعدم الوصول حتى اليوم الى أي نتيجة في الملف النووي وتأجيل المفاوضات الى سبعة أشهر"، معتبراً ان "الملف اللبناني يمكن أن يتأثر ايجاباً بأية حلحلة على الصعيد الدولي او على الصعيد الإقليمي، ولكن ربط الوضع اللبناني بالمفاوضات يكون كارثياً".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار الى أنه بـ"النسبة الى الملف الرئاسي، فإن الأفرقاء اللبنانيين لم يتوصلوا الى حلول في الداخل مما ادى الى تدخل القوى الإقليمية وتحديداً المملكة السعودية، كما قد يكون لايران دور في هذا الموضوع"، مؤكدا "ضرورة ان يبقى هذا الملف بيد اللبنانيين".
ونوه عون بـ"ما يحصل حالياً لجهة الدفع الى الحوار بين "حزب الله" وتيار "المستقبل"، بعدما حصل حوار بين التيار "الوطني الحر" وتيار "المستقبل"، وبالتالي علينا البناء على الحوارات الداخلية بغض النظر عما يحصل على الصعيد الدولي والإقليمي، بما يمهّد للوصول الى حلول داخلية لا سيما بالنسبة الى ملف رئاسة الجمهورية الذي يعتبر الأكثر إلحاحاً، لافتا الى أننا "نستطيع "صناعة الرئيس اللبناني" بعد حوارات وتوافقات داخلية".
واعتبر أن "الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" يكون ممهّداً في هذا الإطار"، مشيراً الى أن "التباعد بين الأفرقاء اللبنانيين يحول دون الوصول الى الخواتيم السعيدة".
ولفت الى أن "المبادرة الأخيرة التي قدمها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أدت الى نتيجة ايجابية على الصعيد المسيحي، وبالتالي قد يكون هناك استكمال لطرح الجنرال او فتح المجال أمام حوارات مسيحية بغية الوصول الى إنتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان"، مبديا تخوفه من "القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري، خصوصاً أنه لا يختلف إثنان بالنسبة الى اعتبار التمديد للمجلس النيابي غير دستوري وغير شرعي، قائلاً: هذا الأمر لا يستدعي أن نكون قضاة كباراً كي ندركه".
ورأى أن "الفراغ في سدّة الرئاسة وأي سبب آخر لا يحتم التمديد وعدم إجراء الإنتخابات"، مشيرا الى أنه "لا يعول على قرار المجلس الدستوري، الذي أتوقع ان يقونن هذا التمديد، وهذا إن حصل يكون أمراً مؤسفاً".
