علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس لجنة الادارة والعدل النائب ​روبير غانم​ يؤكد في إجتماعات لجنة قانون الإنتخاب التي يرأسها، أنّ اقتراح القانون المختَلَط هو الأنسب والأصحّ تمثيلاً، لأنّه يراعي صيغة العيش المشترك ويمنع فقدانَ القيمة المضافة المهمّة للبنان، ولكن شرط الإبتعاد عن المتاهات وعدم الدخول في زواريب المزايدات الطائفية وألا "يشدّ كلّ شخص على مشدّه".

وأشار غانم إلى أنّ "هناك معايير علميّة لاختيار اقتراح القانون الانتخابي لكي يكون مناسباً للعيش المشترَك، وصَوْن المسيحيين يكون باعتماد القانون المختَلَط"، مفسراً أنّه "سيعتمد التمثيل الأكثري للمسيحيين في بعض المناطق حيث هم الغالبية، وفي أخرى النسبي حيث هم الأقليّة".

وأوضح أنّ "القانون المختَلَط يعتمد على الأكثري في 26 قضاءً والنسبي في المحافظات"، رافضاً "إنتخاب كلّ طائفة لنوابها واصفاً ذلك بالأمر المعيب"، معتبراً أنّه "من الصعب زيادة عدد المقاعد النيابية لا بل إنّه شبه مستحيل لأنّنا لن نتمكّن من زيادة الحمل والمسّ بالتوازنات الطائفية والمذهبية وسيُفتَح الباب أكثر للمطالبة بمقاعد إضافيّة"، مؤكداً أنّ "زيادة النواب تؤدي إلى صراع بين المذاهب والطوائف، ما يعني أنّ زيادة أيّ طرح في هذا الإطار يُعتبر ميتا".

ورأى غانم أن الطريق الأسهل لتُمثَّل الأقليات يكون بالتنسيق مع ممثلي بقية الطوائف، ففي زحلة على سبيل المثال يمكن الاتفاق بالحُسنى على مقعد يمثّل الأقليات بدلاً من مقعد الأرمن وفي حال عدم الاتفاق يُقدَّم اقتراحٌ في هذا الشأن إلى لجنة قانون الانتخاب"، مؤكداً أنّ "العيش المشتَرَك واقعٌ يعيشه اللبنانيون يومياً في حياتهم العادية ولهذا السبب لا شيء يمنع من أن تتمثّل هذه الشراكة والمناصفة في قانونٍ انتخابيٍّ مناسب"، مشيراً إلى أنّ "البقاع على سبيل المثال هو منطقة متنوّعة الطوائف وما زالت تُحافظ على الألفة والنخوة، فالأجواء جيّدة بين الطوائف المسيحية والإسلامية وبعيدة من البيئة الحاضنة للإرهاب".

ولفت غانم الى "وجود أقليّة تتعاطف مع ما يقوم به بعض التنظيمات وذلك لأسباب إيديولوجية ودينية ولكن من دون أن يصل ذلك إلى تبلور فكرة حمل السلاح والالتحاق بالإرهاب"، معتبراً أنّ "الأزمات التي تحصل في الشرق الأوسط لها أيضاً تأثيرها في ما يحصل بلبنان، ويقول إنّ التقارب الأميركي - الإيراني لإيجاد حلّ للملفّ النووي الإيراني ليس سلبياً وإلّا لكانت العلاقات قُطعت بين الفريقين"، مؤكداً "لقدأُعطِيت مهلةَ 7 أشهر لوضع اتفاقية ومن المنتَظَر إنجاز الاتفاق السياسي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، وعلى اللجنة أن تبرهن للشعب اللبناني جدّية التوصّل إلى قانون انتخابي يؤمّن صحّة التمثيل وألا تذهب الوعود سدى".