ندد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، بتوجه الكنيست الإسرائيلي نحو التصويت على قانون عنصري جديد يهدف إلى تعزيز يهودية الدولة، معتبرا أن القانون يعتبر موقفا عدائيا متطرفا يهدر حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.
وأشار شعث في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى ان "التوجهات الإسرائيلية في مجملها معادية لكل المحاولات للوصول إلى سلام مبني على حقوق الشعب الفلسطيني ضمن دولة فلسطينية"، مؤكدا أن "الإسرائليين يرغبون في فرض يهودية الدولة التي تخالف التاريخ والمنطق والقانون الدولي".
وأضاف: "إن توجه الكنيست يهدف إلى فرض استعمار إسرائيلي أبدي مبني على رؤية سياسية لتكريس الفكر الصهيوني، حيث إن 22 % من الشعب الإسرائيلي فلسطينيون مسلمون ومسيحيون متواجدون في فلسطين، وهم بحسب القانون مواطنون إسرائيليون".
ورأى انه "وفق يهودية الدولة سيصبح هؤلاء مواطنين من الدرجة الثالثة بلا حقوق قائمة باعتبار أن الدولة هي دولة يهود وخاصة باليهود، وليست دولة شاملة لمواطنيها وإنما دولة لليهود فقط، وهو أمر أخطر من الحروب الصليبية التي شنت". وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تستنفر وتتحرك في كل مكان وتطالب العالم بالوقوف ضد هذا التصويت الجائر، ومحاصرته وضربه دوليا وقانونيا وسياسيا"، مطالبا أوروبا بـ"الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في حدود 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
