أشارت مصادر نيابية في تكتل "التغيير والاصلاح" لصحيفة "الديار"، الى ان "ما يحصل من نقاشات في اللجنة النيابية الفرعية يظهر صعوبة الوصول الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات"، معتبرة ان "البعض يسعى لان يذهب بالامور نحو تحميل المعترضين على قانون غير عادل مسؤولية افشال عمل اللجنة".
وأكدت ان "التكتل يأمل بأن يتم طرح مشروع اللقاء الارثوذكسي وتفسير المادة 24 على الجلسة النيابية العامة في حال قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الهيئة للانعقاد وللتصويت على اقتراحات القوانين الانتخابية المقدمة للمجلس"، لافتة الى ان "التكتل لا يعارض طرح هذه المشاريع بل ان يكون من ضمنها مشروع اللقاء الارثوذكسي".
