اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فادي الأعور أننا "ما من شك نحن في أزمة حالية لأن أهالي العسكريين الرهائن يقطعون الطرقات وهم محقين بغضبهم ومطالبهم وهم يناشدون دولتهم لاقفال هذا الملف"، معرباً عن أسفه "لأن الطريق غير مفتوح للوصول الى نتائج كما نأمل ويأمل أهالي الرهائن"، مشيراً الى أن "طريقة تعاطي قوى الأمن مع الأهالي في الصيفي، خاطئة ومسيئة لكل اللبنانيين وتزيد الشقاق ما بين المواطنيين ودولتهم وهذا خطأ فادح ويجب محاسبة مرتكبيه"، موضحاً أن "الحكومة لا تفيدهم لذا فلتسمح لهم بالتعبير عن غضبهم، وهذا يدل على أن الحكومة لم تعد قادرة على التعاطي مع هذا الملف".
وأكد الأعور في حديث اذاعي أن "رئيس الحكومة تمام سلام ينقل صورة حقيقية عن واقع الأمور، فمن يتابع هذا الملف عن الكثب يدرك بأن جبهة "النصرة" تحاول ابتزاز كافة الجهات، وهي تماطل لتستفيد من الامدادات الغذائية والنفطية والأدوية وما من مطالب جدية لها، فبعض المطالب تعجيزية وتمس هيبة الدولة"، معتبراً أنه على "الدولة يجب أن يكون لديها خطوات تضيقية على "النصرة" لأنهم بدأوا يعانون من نقص بالامدادات مما يتيح حصرهم والضغط عليهم لاستعاداة المخطوفيين"، مشيراً الى أن "العسكريين باتوا كأوكسجيين للخاطفين في الجرود وهذا خطأ كبير ترتكبه الدولة وبرأيي لن يطلق سراح الجنود لسوء إدارة هذا الملف".
واوضح الأعور بأن "فريقه سينتظر قرارات وتوصيات المجلس الدستوري بشأن مطلب الطعن بالتمديد للمجلس النيابي"، متمنياً "الخروج بقرار واضح يقضي بإجراء الانتخابات لأنه ما من أسباب تمنع اجرائها لأن منسوب الحوار بين مختلف الأحزاب اللبنانية عال والاستقرار الأمني جيد، الا اذا كان هناك من يريد احتكار الساحة لصالحه كما جرت العادة منذ اتفاق الطائف"، أملاًً ان تكون "التوصيات على قدر أمال اللبنانيين وليس على قدر أمال التكتل أو النواب"، مؤكداً ان "التيار الوطني يريد قانون يضمن تمثيل كافة اللبنانيين في المجلس النيابي"، مشيراً الى أن "البرلمان مطالب بصنع قانون عصري وحديث يسمح بارتقاء اللبنانيين ويحسن من بناء الدولة".
