اعتبر عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل خليل حمدان خلال احتفال تأبيني في بلدة الدوير: أن "انجاز قانون جديد للانتخاب يعتبر بداية العبور نحو حل الأزمة التي كادت تطيح بنظامنا الديموقراطي، إذ أن تهرب البعض من الوصول الى قانون انتخاب عصري ليس إلا إصرارا على المراوحة التي تستدرج تداعيات تلحق الضرر بمستقبل اللبنانيين جميعا، لأن إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين ليس إلا إعادة لأنتاج الأزمة من جديد".
اضاف :"أن ما يجري في المنطقة يستدعي وقفة مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تستهدف المنطقة بكاملها، مما يوجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد محصنين بالوحدة الوطنية بالممارسة ليس بالأقوال وكذلك العيش المشترك كونه نعمة وسلوك حضاري فمن الطبيعي أن يكون المدخل الى كل ذلك الحوار وبدون شروط ودون تجاوز الثوابت الوطنية التي تجسدها القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة، ويأتي على رأس هذه الأولويات انتخاب رئيس للجمهورية وانتشال كل مؤسسات الدولة من الوقوع في الفراغ الذي يسهم في تفاقم الأزمة في ظروف استثنائية بالغة الدقة".
واكد إن "للبنان أعداء حقيقيون بدءا من العدو الصهيوني الذي يطلق العنان لتهديداته، وهناك من يتسامح مع ممارسات هذا العدو وخروقاته البحرية والبرية والجوية ولا يتورعون عن النيل من الأشقاء وينهالون باعلامهم الدعائي بالنيل من سوريا وجيشها وشعبها وقيادتها، هؤلاء هم أنفسهم يصوبون على الجيش والمقاومة ووحدة الشعب اللبناني، إن الاستقالة من أخذ المواقف الحازمة والواضحة في ظروف استثنائية يعتبر عملا انتهازيا في هذه الظروف العصيبة، ونحن نعلم أن بعض السياسيين يفرطون بالوطن ولا يفرطون بصوت انتخابي واحد لأنهم بطبيعتهم يفضلون الخاص على العام". وأشاد "بدور الجيش اللبناني الريادي، وبالمقاومة التي لا تزال حاجة وطنية في مجال التصدي للاعتداءات الصهيونية".
وشدد حمدان على أن "الأمن الاجتماعي أساس في الاستقرار السياسي، لذلك فإننا دعونا وأكدنا ولا زلنا مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف شرائح اجتماعية، وحركة أمل وضعت نصب عينيها قول الامام الصدر : " لن نسكت ما دام في لبنان محروم واحد".
