أعرب حزب "الديمقراطيّون الأحرار" عن "أسفه لمرور 188 يومًا على الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية ما يؤكّد فقدان المسؤوليّة الوطنية لدى سياسيّينا وحصر همّهم بالمصلحة الشخصيّة، وهذا ما جعل امبراطوريات كبيرة تسقط وتغيب، إلا من لعنة التاريخ على مهدميها".
واعتبر الحزب في بيان أن "هذه اللامسؤوليّة نجدها للاسف، تنطبق اليوم على لجنة قانون الإنتخاب الّتي لا يزال أعضاؤها متشبّثين بمواقفهم ممّا يعدم الأمل بأي تغيير على يد الطقم الحاضر، خصوصًا وأنّ المطلوب منهم وضع قانون يؤمّن صحّة التمثيل الشعبي وهذا الأمر معمول به في معظم دول العالم المتطوّر. أمّا في لبنان، ما يحقّق هذا الهدف هو اعتماد نظام إنتخابي يقوم على النسبية ومبني على الدوائر الكبرى، وبذلك تمثّل القوى كلّ بحسب حجمها".
وحول قضيّة العسكريّين المخطوفين وعدم إقفال هذا الملفّ الوطني الإنساني بالرغم من مرور أربعة أشهر على اختطافهم، رأى الحزب أنّ "الدولة أخطأت عندما تركت الخاطفين يتواصلون مع أهالي المخطوفين بشكل مباشر والتلاعب بهم وفرض شروطهم عليهم وعلى الدولة"، داعياً "الدولة إلى أخذ المبادرة والتعامل مع هذه القضيّة بما يؤمّن سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم بما يحفظ هيبة الدولة وكرامتها".
