وضع مجلس ادارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة الشيخ فؤاد الخازن مذكرة تتناول "واقع قطاع المقاولات الذي يرزح تحت مصاعب كثيرة ناتجة عن عدم سداد حقوق المقاولين المالية بذمة الوزارات والادارات الرسمية".
واعتبرت المذكرة ان "قطاع المقاولات يشكل احد أكثر قطاعات الإقتصاد الوطني حيوية إذ يساهم بنسبة 20% تقريبا من قيمة الناتج المحلي، و يستند نمو قطاع البناء على مدى استقرار الوضع السياسي والامني في البلد"، مشيرة الى ان "عدم انتخاب رئيس للجمهورية، التمديد لمجلس النواب وتنامي الحركات الارهابية، قد وضعت قطاع البناء والمقاولين في وضع صعب".
واكدت انه "سبق للنقابة أن زارت رئيس مجلس الوزراء، وأفادته عن عدم قدرة المقاولين على الإستمرار في ظل غياب توفير الدعم من قبل الدولة لتأمين حقوق العاملين في هذا القطاع"، لافتة الى ان "مستحقات شركات المقاولة بذمة الدولة اليوم هي نحو 400 مليون دولار".
وخلصت المذكرة الى ان "قطاع المقاولات، هو قطاع اساسي وضروري للبناء ولاشغال البنى التحتية في الدولة اللبنانية، ممَّا يحتِّم على هذه الحكومة استصدار قرارات ادارية طارئة، تتناول مستحقاتهم لديها:إمَّا بإعادة برمجة وجدولة تلك المستحقات، أو من خلال دفع سندات خزينة لهم، آخذين بعين الإعتبار ضرورة تمديد مهل التسليم النهائي وإعفائهم من الغرامات المالية والجزاءات الادارية في حال إستحقاقها، وهذا كله حماية لقطاع المقاولات، ودفاعا عن حقوق المقاولين والتجار والعمال ومساهمة في نمو الإقتصاد الوطني".
