اكد وزير الاعلام رمزي جريج أن "الدولة ماضية في طريق التفاوض من اجل تحرير العسكريين المحتجزين، من خلال الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سلام. فهذه القضية هي اولى اهتماماته من خلال خلية الازمة التي يترأسها"، مشيرا الى أن "الدولة بمشاركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وبعض الدول الاقليمية سالكة في طريق التفاوض في التكتم الذي تفترضه سلامة الموقوفين".
ورأى جريج في حديث لصحيفة "النهار" "بصيص امل في حل هذا الموضوع والوصول الى خواتيم تؤدي الى تحرير العسكريين الا انه قال ان هذا الحل لا يتم بسحر ساحر لان العملية لا تزال تحتاج الى مزيد من المتابعة والوقت"، وعن مطالب الخاطفين لجهة عدد المطلوب مقايضتهم واحيانا تسمية اشخاص، قال: "أن الدولة تسعى الى حل هذه القضية وخصوصا رئيس الحكومة. وهي في سعيها تريد ان تحافظ على هيبتها وان تحافظ في الوقت نفسه على معنويات الجيش ومناعته ومنعا للتكرار".
ولفت الى أن "هناك تفاوضا ولكن المشكلة معقدة والجهود مستمرة لتحرير العسكريين مع الحفاظ على هيبة الدولة التي تمتلك عناصر قوة وهي تستعمل كل هذه العناصر، مع الاخذ في الاعتبار اننا في فصل الشتاء وهو غير سهل على الخاطفين"، مؤكدا أن "هناك تقدما في هذه المفاوضات، انما العملية تتطلب وقتا ولا باب الا ونطرقه للوصول الى نتيجة".
وشدد جريج على أن "هذه المفاوضات محصورة بخلية الازمة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. وهم وحدهم يتولون هذه القضية ويستعينون احيانا ببعض الوسطاء من اجل مساعدتهم في اتمام مهمتهم"، مشيرا الى أن "المقايضة يمكن أن تحصل بين موقوفين يخلون وتتواصل محاكمتهم غيابيا ولكن ليس بين محكومين لتعذر صدور عفو خاص لعدم انتخاب رئيس جمهورية. ولا يمكن ان تحل الحكومة محل رئيس جمهورية لاصدار هذا العفو الخاص. اما العفو العام فيحتاج الى تشريع وقانون من مجلس النواب الذي لا يمكنه ان يخطو هذه الخطوة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مع العلم أن اسلوب التفاوض على موقوفين تجيزه كل دولة وتحصل مقايضات تراعي الاحكام القانونية".
واعتبر أن "ثمة خطرا على المحتجزين ككل عملية تفاوض ولكن هناك بصيص امل. فهم سيخسرون ورقة التفاوض في حال تعرضوا لهم. واتصور ان لا مصلحة لهم في ذلك انما يحاولون ابتزاز السلطة،مشيرا الى ان العملية طويلة ومعقدة وتحتاج الى صبر واناة".
