مع اقتراب عيدَيْ الميلاد ورأس السنة الميلادية، وبينهما ذكرى المولد النبوي الشريف، بما تشكّله من مناسبات تؤكد على "الأمن والأمان والسلام، وتدعو إلى التآخي والإلفة بين الجميع"، تتسابق التطوّرات على الساحة الصيداوية والجنوبية خاصة، واللبنانية بشكل عام، في ظل ما يجري في المنطقة بفعل تردّدات الأزمات المتوالية التي تشهدها...
بين ما يجري في مهد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس المحتلة ومسرى ومعراج النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في القدس الشريف، يبقى أنّ أسباب ومسبّبات كل ما تشهده فلسطين المحتلة والمنطقة، هو العدو الصهيوني، الذي يُمعِن باعتداءاته وخروقاته بشكل مباشر، أو بفتنه ومؤامراته مباشرةً أو عبر عناوين ومسميات متعدّدة، وإنْ كان منها تحت عناوين دينية لا تمتُّ إلى الدين بأي صلة، وإنْ كانت تُنحر وتقتل وتخطف بإسم الدين، وهو منها براء...
مع الاستعداد للاحتفال بالمناسبات المجيدة والسعيدة والمباركة، تكثر الملفات المتداخلة، التي تزداد تعقيداً:
- مع عدم التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر 200 يوم على شغور سدّة الرئاسة الأولى، بفضل تغليب مصالح الـ "أنا" على المصلحة الوطنية.
- استمرار تهديد الإرهابيين للعسكريين المختطفين وترويع الأهالي بأنّ السكين فوق رقاب أبنائهم.
- ترقُّب الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، الذي يؤمل أنْ يُعطي النتائج المرجوة منه.
- مواصلة الجيش التصدّي لكل محاولات إثارة الفتن والقلائل، ومواجهة ذلك بتقديم الشهداء والجرحى من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، على الرغم من استنزاف قدرات الجيش في أكثر من منطقة لتعدّد الجبهات التي يقوم بالتصدّي لها، والتي على الرغم من تداعياتها، أثبتت أنّ المؤسّسة العسكرية محصّنة في وجه محاولات الفتن بفضل العقيدة الراسخة التي أرساها قائد الجيش العماد جان قهوجي...
ومواكبة لتحضيرات الأعياد، فإنّ القوى الأمنية ستنفّذ خطّة متكاملة إنفاذاً لقرارات مجلسَيْ الأمن الفرعيين في الجنوب والنبطية، لمواكبة الاحتفال بهذه المناسبات، ومنع استغلالها توتيراً أو إشكالات أمنية، حيث سيتم تعزيز نشر حواجز الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العديد من الشوارع والساحات في المناطق الجنوبية، بما في ذلك ليلة وصبيحة أيام الأعياد، خاصة في محيط دور العبادة...
الساحة الصيداوية التي تسعى فاعلياتها إلى تأكيد العيش الطبيعي المشترك بين مختلف مكوّناتها، خاصة بالتحضير لعيدَيْ الميلاد ورأس السنة وذكرى المولد النبوي الشريف، تبقى دائماً محور الأنظار المتّجهة إليها من زاوية المخيّمات، وتحديداً مخيّم عين الحلوة، لما تتناقله بعض وسائل الإعلام عمّا يجري أو يُحضّر للمخيّم لجملة من الأسباب والدوافع والمعطيات.
ماذا جرى بين "السرايا" و"المعلومات"؟
ولكن ما أعاد تسليط الضوء على "عاصمة الجنوب" هو ما جرى في منطقة تعمير عين الحلوة مساء الخميس (11 كانون الأول 2014)، والذي تمثّل باعتراض عناصر "سرايا المقاومة" في المنطقة لدورية "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي.
وتعدّدت الروايات حول ما جرى، فذُكِرَ أنّه جرى اعتراض دورية تابعة لـ"شعبة المعلومات" من قبل عناصر "سرايا المقاومة" خلال محاولتها توقيف أحد المسؤولين فيها المدعو محمد الديراني، وهو أحد المشتبه بهم الرئيسين بمقتل مرافقَيْ إمام "مسجد بلال بن رباح" المطلوب للعدالة الشيخ أحمد الأسير، المهندسين علي سمهون ولبنان العزي (11 تشرين الثاني 2012) في تعمير عين الحلوة خلال غزوة الأسير للمنطقة.
ولكن مصادر أمنية كشفت لـ "اللـواء" حقيقة ما جرى، بأنّه قرابة الساعة السابعة من مساء الخميس (11 كانون الأول 2014) حصل إشكال بين شبان في المنطقة أدّى إلى سُباب وشتائم، حيث صودف وجود دورية لـ "شعبة المعلومات" التي دقّقت في الأوراق الثبوتية لشخص تبيّن أنّه يُدعى محمود عدنان أحمد (مواليد 1994)، ولكن تكاثر أكثر من 20 شخصاً من عناصر "سرايا المقاومة" على دورية "شعبة المعلومات" المؤلّفة من 3 أفراد، وعمدوا إلى الاستيلاء على بندقية أحد أفراد الدورية، ولما حاولوا الاستيلاء على بندقية عنصر آخر أطلق النار، قبل انسحاب عناصر الدورية، حيث وصلت إلى المنطقة تعزيزات لـ "شعبة المعلومات" وقوى الأمن الداخلي، فأطلق عناصر "سرايا المقاومة" النار باتجاه القوى الأمنية قرابة التاسعة مساءً، ما أدّى إلى تضرّر إحدى السيارات العسكرية، قبل أنْ يتوقّف إطلاق النار قرابة العاشرة، بعد الاتصالات التي جرت على أكثر من صعيد رسمي وأمني وحزبي في صيدا وبيروت، تم تسليم محمود أحمد إلى "شعبة المعلومات"، فيما سلّم الجيش اللبناني بندقية العسكري إلى "شعبة المعلومات"، فعاد الهدوء إلى المنطقة.
ويوم السبت (13 منه) قامت "سرايا المقاومة" بتسليم خالد عجور (1994) إلى "شعبة المعلومات".
ويوم الإثنين (15 منه) تمكّنت "شعبة المعلومات" من توقيف علي حسن بتكجي (مواليد 1991) وحازم نسيم الخطيب (مواليد 1986) وهما من "سرايا المقاومة".
وقد أدّى هذا الحادث إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف الأهالي الذين رُوِّعُوا، وبقوا خارج المنطقة ولم يعودوا إلى منازلهم إلا بعدما أثمرت الاتصالات عن لجم أي محاولات توتير أو تطوّر الأمور، وتمّت إزالة كاميرات المراقبة التي نشرتها "سرايا المقاومة" في منطقة تعمير عين الحلوة لرصد الحركة فيها.
والخطورة في الأمر:
- أنّ الإشكال لم يكن بين تنظيمين أو قوّتين حزبيتين محليتين.
- أنّ الاعتراض كان لدورية أمنية رسمية تقوم بمهمتها في منطقة تخضع أمنياً لسلطة الدولة اللبنانية، وليست في منطقة تنطبق عليها مواصفات "المربّع الأمني".
- أنّ ما جرى هو منع دورية من القيام بهمّتها والاستيلاء على بندقية عسكرية.
- أنّ الإشكالات بين "سرايا المقاومة" و"شعبة المعلومات" لم تكن الأولى، بل سبقها أيضاً إشكال واسع النطاق في منطقة الفيلات – على بُعد مئات الأمتار إلى الشرق من تعمير عين الحلوة (9 آذار 2014)، إثر إقامة قوى الأمن الداخلي حاجزاً للتدقيق في أوراق السيارات ومدى قانونيتها والأوراق الثبوتية لدى العابرين، قبل أنْ يحصل إشكال ويرشق أفراد من "سرايا المقاومة" دورية "شعبة المعلومات" بالحجارة والزجاجات الفارغة وإطلاق النار، قبل أنْ تتمكّن "شعبة المعلومات" من توقيف عنصرين من "سرايا المقاومة" هما (جمال.ح) و(حسن.أ.ج) وحجز سيارة مرسيدس غير قانونية تابعة لهما، قبل أنْ يتم لاحقاً توقيف (حسن.ز) من السرايا.
وحينها أثار الحادث هلعاً وخوفاً في المنطقة، وقام عدد من المطاردين من أفراد "سرايا المقاومة" بالفرار إلى منطقة البركسات داخل مخيّم عين الحلوة، ما أدّى إلى جملة من التساؤلات عن أسباب ودوافع هذا الفرار إلى داخل المخيّم.
حرصاً على دور المقاومة
وحرصاً على المقاومة ومن أجل عدم تفسير الأمور بغير مجالاتها، فقد كُنّا قد أشرنا إلى تجاوزات "سرايا المقاومة" في منطقة صيدا في عدد "اللـواء" الصادر (الأربعاء 12 آذار 2014)، وأكدنا على أهمية أنْ تتم معالجة الأمور ونزع فتائل التفجير حتى لا تتكرّر التجارب وتحتاج في كل مرّة إلى اتصالات على مستويات عدّة، وصولاً إلى قيادة "حزب الله"، حيث كان ما جرى في منطقة تعمير عين الحلوة محور اتصالات قيادات حزبية وأمنية في منطقة صيدا، وصولاً إلى الاتصالات التي جرت بين وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومسؤول الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، وقد يضطر الحزب للقيام بزيارات مسؤولين رسميين وأمنيين وحزبيين في صيدا وغيرها، لتأكيد رفع الغطاء عن أي مُخلٍّ بالأمن.
ولكن ما جرى في منطقة تعمير عين الحلوة يجب عدم تكرار مثله، خاصة أنّ هناك مَنْ يتربّص لاستغلال ذلك، وتوتير الأجواء في هذه المنطقة المتاخمة لمخيّم عين الحلوة، الذي يكفيه ما فيه من تراكمات، ومن حالة تتنامى داخله، وعندما تنفجر يقع الجميع في المحظور، وتكون منطلقاً لإشعال بذور الفتنة السنية – الشيعية واللبنانية – الفلسطينية، وتجد مَنْ يغذّي ذلك وهم كثرٌ وينتظرون تلك اللحظة لتحقيق المآرب والأجندات الخارجية.
ما جرى في منطقة تعمير عين الحلوة لقي إجماعا صيداويا على إدانته، وتمحور ذلك حول جملة من النقاط:
- تأكيد تمسّك صيدا وأهلها بالسلم الأهلي والأمني والاستقرار.
- التشديد على أهمية حضور الدولة ومؤسّساتها القضائية والأمنية والعسكرية والتصدّي لكل محاولات الإخلال بالأمن.
- رفض اعتداء "سرايا المقاومة" على أحد الأجهزة الأمنية الرسمية متمثّلةً بـ "شعبة المعلومات" خاصة خلال القيام بواجبها في منطقة تعمير عين الحلوة.
- رفض تحويل المنطقة إلى مربّع أمني خارج على القانون.
- مطالبة الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية بالحسم ضد كل مَنْ يحاول الإخلال بالأمن وجر المنطقة إلى التوتير.
- الارتفاع إلى مستوى المسؤولية وضرورة قيام مَنْ يرعى "سرايا المقاومة" برفع الغطاء عن أي مُخلٍّ بالأمن.
- أهمية سحب العناصر التوتيرية من هذه السرايا إلى مناطق أخرى، تجنّباً للاحتكاك مع أيٍّ كان، حتى لا يُتّخذ من أي إشكال ذريعة لتوتير الأجواء، نظراً لحساسية المنطقة.
- عدم استغلال هذا الحادث لتصفية حسابات سابقة بين البعض، خاصة أنّ هناك مَنْ بدء يزين في ميزان الحسابات، لجهة كيفية التعاطي مع ما جرى في منطقة التعمير وما جرى في مناطق أخرى.
وهنا يبرز التساؤل إذا كانت الإشكالات بين "سرايا المقاومة" مع أطراف متعدّدة في منطقة صيدا لم تكن الأولى، فما هو مبرّر وجود هذه السرايا في منطقة تعمير عين الحلوة أو الفيلات أو صيدا وغيرها من المناطق؟!
ويذهب الحريصون على المقاومة لتأكيد أهمية أنْ تتعاطى المقاومة بشمولية مع ملف صيدا والمخيّمات وغيرها من المناطق، وأنْ توطّد العلاقات مع مختلف المكوّنات السياسية، لا أنْ تتم تغذية مجموعة قد يكون بينها بعضٌ ممَّنْ ليسوا ملتزمين دينياً، بل مَنْ يسعى لإيجاد ملاذ آمن له، لتحقيق مآرب شخصية، أو أنْ يكون مدسوساً للقيام بأعمال توتيرية تضر بسمعة المقاومة، وهو ما ينسحب أيضاً على الكثير من الأحزاب والفصائل والمجموعات والمسميات، وثبت في التجارب السابقة أنّ العديد من الأحداث التي كان يقوم بها البعض، كان مندسّاً وتحقيقاً لأجندات خارجية، وليس "الموساد" الإسرائيلي ببعيد عن ذلك، والتجارب على الساحة الصيداوية كثيرة، وفي العودة إلى ما سبق الغزو الإسرائيلي للمدينة في حزيران 1982، وكيف كانت الأرضية جاهزة لهذا الاجتياح.
منطقة التعمير خط إمداد
إنّ منطقة تعمير عين الحلوة تمتاز بموقع جغرافي يجب أنْ يكون واضحاً للجميع نظراً لأهميته، ولمنع امتداد أي إشكال فيه إلى مناطق أخرى، خاصة أنّ هذه المنطقة تُشرِف على خط صيدا والجنوب بما يشكّله من خط إمداد للمقاومة، والذي يجب أنْ يبقى سالكاً وآمناً وليس متوتّراً أو حذراً.
هذا الخط الموازي للتعمير للجهة الغربية، تسلكه قوافل قوّات الطوارئ الدولية، حيث هناك مَنْ يسعى فيها إلى التذرّع بأي ذريعة بأنّ "خط الجنوب مع بيروت غير آمن وغير سالك وحذر"، مطالباً بـ"نقل خط السير من الناقورة إلى داخل الأراضي الفلسطينية"، وهو حلم يراود الكثير من المسؤولين في قوّات "اليونيفل" لتوطيد العلاقات بين بلادهم والكيان الإسرائيلي.
وأيضاً أنّ هذه المنطقة هي على تخوم مخيّم عين الحلوة، الذي ليس بحاجة إلى قضية متفجرة جديدة.
وإذا كانت الاتصالات يمكن أنْ تُسفِر عن نتائج بتسليم وسحب فتائل التفجير، فلماذا لم يتم ذلك منذ البداية، ومَنْ الذي أوعز أو نصح أو قام بإطلاق النار باتجاه دورية "شعبة المعلومات" في هذه المنطقة الحسّاسة؟.
في المقابل، فإنّ الإشكالات التي تذرّع بها البعض سابقاً، كانت "سرايا المقاومة" طرفاً فيها، ووقع أكثر من حدث أمني في المدينة لم يسلم منه لا الخصوم ولا الحلفاء.
فكان أنْ جرى إشكال بين عناصر من "سرايا المقاومة" وحليفهم "التنظيم الشعبي الناصري" في نزلة صيدون – زاروب النجاصة (3 كانون الثاني 2013) وسقط ضحيته المواطن محمد ضرار.
وأيضاً ما جرى من إشكالات في أكثر من مكان بين عناصر "سرايا المقاومة" بعضهم ببعض، وأيضاً مع "الجماعة الإسلامية"، دون أنْ نغفل أنّ الأسير كان يتّخذ من الإشكالات مع "سرايا المقاومة" ذريعة لشد العصب باتجاهه، وهو تذرّع بذلك بين الحين والآخر بأنّ الهدف من تحرّكاته هو إزالة شقتي "سرايا المقاومة" في عبرا، وعندما تم التوافق على ذلك (ظهر الأحد 23 حزيران 2013)، عمدت مجموعة من مناصري الأسير إلى الاعتداء على الجيش اللبناني، الذي اضطر للتعامل مع هذا الاعتداء بحزم، فتوارى الأسير ومجموعات من مناصريه، وقُتِلَ آخرون وأوقف الجيش العشرات منهم، فيما عاد الهدوء إلى منطقة عبرا.
عين الحلوة ومنع الانجرار
وبالعودة إلى الواقع داخل مخيّم عين الحلوة، فإنّ المخيّم تجاوز قطوعاً أمنياً هاماً خلال التوتير الذي جرى في تعمير عين الحلوة، وتمثّل ذلك بمنع امتداد هذا التوتير أو فرار أي من الملاحقين إلى المخيّم.
وكنّا قد أشرنا في عدد "اللـواء" (الأربعاء 10 كانون الأول 2014) إلى أنّه يجب أنْ تقوم "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" بتعزيز تواجدها على الحواجز في موازاة حواجز الجيش اللبناني لجهة مخيّم عين الحلوة وتضبط الأمن، لأنّ عناصر هذه القوّة يعرفون أبناء المخيّم والغرباء عنه، وقد يساهم ذلك في منع دخول مطلوبين أو فارّين من وجه العدالة إلى المخيّم، وهو ما كان مدار بحث قيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، حيث تم التعامل مع ذلك بشكل جدي.
وما إنْ حصل التوتير في منطقة التعمير، حتى كانت "القوّة الأمنية المشتركة" تنشر حواجز لها عند مداخل المخيّم، كما نشرت حركة "فتح" وحدات لها في منطقة البركسات المحاذية للفيلات، لمنع دخول أي فار أو مطلوب إلى المخيّم، وتم تسجيل نجاح ذلك من مختلف الجهات السياسية والرسمية والأمنية اللبنانية التي وجدت في هذه الخطوة مؤشراً هاماً لمنع الإنجرار إلى أي إشكال وحفظ الامن في المخيّم.
واللافت في الأمر أنّ أحد أبرز المطلوبين في المخيّم هيثم مصطفى "الشعبي" (مواليد 1978)، قام بالانتشار في منطقة مخيّم الطوارئ المحاذي للتعمير، تحت عنوان منع مطلوبين من الدخول إلى المخيّم، وهو مؤشر هام لمنع انتقال الإشكالات إلى المخيّم.
تطوير القدرات الأمنية الفلسطينية
وواصلت "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على أمن المخيمات" في لبنان، لتطوير الأداء ليتجاوز الأمن السياسي والعسكري إلى موضوع الأمن الغذائي، حيث تم تنفيذ خطة سياسية أمنية لتفعيل الرقابة على الحواجز عند مداخل المخيّم بإشراف "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" و"لجنة المتابعة الفلسطينية" للتأكد من الشاحنات المحمّلة بمواد غذائية داخلة إلى المخيّم، حتى لا يتم نقل المنتهية الصلاحية أو غير المستوفية الشروط الصحية إلى المخيّم وتصدير أزمة جديدة.
ويشهد مخيّم عين الحلوة استقراراً بعد المواقف الفلسطينية التي أكدت أن المخيّم لن يكون بيئة حاضنة لأي خلايا إرهابية، ولا لأي تنظيمات أو جهات أو أشخاص متطرّفين أو معتدين على الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، أو أي قوّة على الساحة اللبنانية، ولن يكون دورهم إلا عامل تهدئة وحفظ الأمن والاستقرار في المخيّم، وأنّ الفلسطينيين سيمنعون مَنْ يفكّر أو يحاول الاعتداء على الجيش أو القوّى الأمنية بأجسادهم، حتى ولو كلّفهم ذلك الدماء، لأنّ المعارك الهامشية تلهيهم عن المعركة الرئيسية، وهي العودة إلى فلسطين.
وتؤكد القوى الفلسطينية مواصلتها التحقّق من المعلومات الأمنية عن لجوء شادي المولوي إلى مخيّم عين الحلوة، وهي ستعلن صراحةً وتقول إذا تقيّنت من أنّه غير موجود، أو الكشف عن أنّه كان موجوداً وأخرجناه من المخيّم، وذلك في ظل التأكد من تقاطع المعلومات التي تتوافر بالتنسيق مع الجهة الأمنية اللبنانية.
"العارفي" و"الشيشاني"
وكشفت مصادر مطلة لـ "اللـواء" عن أنّ محمد العارفي الذي عاد وعائلته من سوريا إلى المخيّم، أكد لمَنْ التقاهم التزامه العيش في المخيّم.
وذكر أنّه اعتقل مع محمد الدوخي "خردق" لدى "داعش" وأثناء قيام المعتقلين بتنفيذ ذبحهما، أبلغاه بأنّهما على معرفة قديمة بـ "العدناني" - وهو "أبو محمد العدناني" المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، فأجرى المعتقلون اتصالاً به، حيث أكد أنه يعرفهما، وطلب منهم الإفراج عنهما، حيث كانا ضمن مجموعة "الجبهة الإسلامية".
وأكدت مصادر أنّ ما ذُكِرَ وصول "الشيشاني" إلى المخيّم، فإن المعني بذلك هو الفلسطيني جمال رميل "أبو محمد"، وهو من "عرب الغوير" ومنذ صغره ملقب بـ "الشيشاني"، وكان قد عاد إلى المخيم مند 7 أشهر قادماً من سوريا، وهو المعني الذي جرى تداول اسمه في الآونة الأخيرة بأن "شيشانياً" وصل إلى المخيّم.
ووضعت مصادر فلسطينية ما يجري في منطقة جبل الحليب من إلقاء قنبلة ومفرقعة كبيرة بأنّه في إطار الخلافات العائلية، وليست له خلفيات أمنية أو سياسية.
