أوضح رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمكحل ان "هدف اقتراح "تشريع دوام العمل الجزئي" لا يتصل بخفض الأكلاف عن الشركات بمقدار ما يتصل بكيفية توفير استفادة العاملين من تقديمات الضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العمالة التي تعمل حتى 3 ساعات يومياً تخضع للاشتراكات ولا تستفيد من صندوق الضمان، وهو الأمر الذي يدفع الشركات إلى توقيع عقود برّانية مع العمّال، ما يجعلها تدفع مبالغ لا يستفيد منها العمال ولا تمنحهم حقوقهم في تعويضات نهاية الخدمة".
ولفت زمكحل في حديث لـ"الأخبار" إلى أن "إقرار هذا التشريع يجب أن يكون متماشياً مع القواعد المعمول بها عالمياً لجهة وجود تشريعات خاصة بالعمل الجزئي، ونحن جاهزون لاعتماد المعايير الدولية بالاتفاق مع النقابات العمالية المحلية، علماً بأن هذا الطرح لم يلق أي اعتراض من الاتحاد العمالي العام الذي كان ممثلاً في الندوة الحوارية".
