أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤكدا ان "الحوار لا يقتصر على موضوع رئاسة الجمهورية فحسب، بل سيشمل مواضيع أخرى، وإن الوسيط بينه وبين جعجع هو من قبل القوات اللبنانية ولا أستطيع كشف اسمه، حتى لا يلاحقه الصحافيون".
وأوضح في حديث لـ"الأخبار" أنه "حتى الآن لا وساطة مع القوات بل هناك تواصل بواسطة شخص من قبلهم هم، من أجل التفكير ببعض المواضيع، ولم يحدث بعد أي شيء ثابت وعملي". وأوضح أن "القوات هم من طلبوا عقد اللقاء، وقال جعجع في عدة تصريحات إنه يجب أن نلتقي. نحن قلنا أهلاً وسهلاً وبلا شروط .لا نستطيع أن نترك عرضاً قدمه موجود وقوي. كنا سنبدأ الحوار لكنه سافر. وحين يعود سنبدأ الحوار".
وقال: "إذا التقينا سنشرح ما نريد قوله، لأن اللقاء يبدد الهواجس إذا كانت موجودة. ونفضل أن نكون إيجابيين في الموضوع المسيحي، لأن الجميع يقولون ليتفق المسيحيون على رئاسة الجمهورية ويمشي الحال. لربما يذهب الخلاف السياسي في هذا اللقاء. سنبحث في الملف الرئاسي أكيد، لكنه سيكون واحداً من المواضيع".
وعن اقتراح عون النزول إلى المجلس وانتخاب واحد منهما، لفت إلى ان "البعض رحب باقتراحي، لكنه أيضاً قوبل بمعارضة خارجية، ما عطل المشروع. طرحي جاء انطلاقاً مما قاله غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بأن يأتي رئيس من أحد الأقوياء من الموارنة وسمى القيادات المارونية الأربع. في المرة الأولى كان رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل منسحباً لسمير جعجع، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية منسحباً لمصلحتي، ولا يزال منسحباً. لكن لا أعرف إذا كان الجميل لا يزال منسحباً. لذلك قدمت اقتراحي بعدما كان جعجع يتحداني لأنزل إلى المجلس النيابي، فقلت ننزل ولينتخبوا واحداً منا. لكن البطريرك لم يأخذ الضمانة من أن يأتي أحد الأربعة رئيساً".
وأضاف "نريد أن نتفق مع القوات على كل شيء. هكذا وضعنا الأمر في رأسينا. واللقاء مفتوح على كل المواضيع. هو الذي طلب أن يعقد اللقاء لأن الوضع المسيحي لا يجب أن يستمر على هذه الحال. لذا أجبت بأنّ من يريد أن يتحدث معي بالوضع المسيحي فأهلاً وسهلاً وبلا شروط".
وعن امكانية الاتفاق على مرشح ثالث للرئاسة، شدد عون على انه "لا يأتي جعجع إلى هنا لنتفق على شخص ثالث. لا يمكن أن يأتي أحد إليّ ليقول لي لا أريدك. يمكن أن لا نتفق على الرئاسة، ولكن نتفق على أمور أخرى"، مشيرا إلى اننا "نعمل كي تكون لرئيس الجمهورية الصفة التمثيلية، ويكون قوياً بتمثيله في المجلس النيابي وبشخصيته وبشعبيته وكي تكون الرئاسة محترمة وقوية. نعتبر أننا الأقوى بالتمثيل ولا يستطيع أحد تخطينا. لو كنا في ديمقراطية بالمطلق هذا مقبول، ولكننا في ديمقراطية جوانحها مقصوصة، ولدينا مجلس تسويات وممدد له وأكثرية مزورة. من جهة أخرى، هناك أكثرية من المسيحيين تؤيدنا. لكنهم يرفضون هذا التأييد واللجوء إلى استطلاع الرأي ولا يقبلون الانتخاب المباشر، مع أنه أسلم نوع الانتخاب على دفعتين: تأهيلي بين المسيحيين ومن ثم بين اللبنانيين".
وردا على سؤال، أوضح ان "وزير واحد عندنا يساوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إذا كانوا يقبلون هذا الوضع فليقبلوه. هناك شيء اسمه اتفاق الطائف يجب أن يحترموه"، لافتا إلى اننا "قبلنا باتفاق الطائف كأمر مفروض علينا، فهل سنرميه أيضاً؟".
ورأى ان " التوافقية تكون في لبنان، لا أميركا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا إسبانيا التي جاء وزراء خارجيتها إلى لبنان والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فعلوا شيئاً. لا تُعطى الضمانة إلا من أهل البيت. اللبنانيون هم الذين ينتخبون، أو تجرى تسوية على رئيس الجمهورية ولا نستطيع تسميته انتخاباً. تسوية لمصلحة معارضتنا نحن لاستمرار المجلس النيابي".
وأضاف "أنا مرشح ولن أعطي صوتي أو أتنازل لأحد. إذا أرادوا انتخاب رئيس من دوني فلينتخبوا. لن أوافق على أي رئيس. والأسباب عديدة. أريد جمهورية ولا أريد رئيساً للجمهورية. لا أريد جمهورية بلا دستور وقوانين وبلا مؤسسات وحسابات مالية وجبايات وضبط الإنفاق وقطع حساب ويعشش فيها الفساد".
وأشار عون إلى ان "الإيرانيين في القضايا اللبنانية يؤكدون أن المسؤولية لحزب الله. أما بالنسبة إلى قوى 14 آذار، فلماذا لا يوافقون عليّ. لقد حكمنا معاً في الحكومة". وسأل "ألا يعرفون أخلاقياتنا وتاريخنا؟ وهل نحن آتون من مجاهل التاريخ؟"، مشددا على اننا أفضل من داعش وجبهة النصرة". وسأل من أين اخترع فريق14 آذار أنه يجب انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية التي يجب أن تسبق انتخاب الرئيس؟ هل هم يقررون ويضعون القواعد الدستورية؟ أنا أرفض هذه الديكتاتورية".
واعتبر ان "فريق 14 آذار هو الذي يعطل انتخابات الرئاسة. يريدون أن يفرضوا الرئيس ويطيّروا الدستور والقوانين حتى يفرضوا رأيهم. أنا لم أخرج من وجه السوريين إلا بعدما وصلوا إلى القصر، وبقينا أحياءً". وسأل "كيف يقبل العقل اللبناني كل هذه المخالفات؟ أين الدستور وأين المجلس الدستوري؟".
وأكد ان "جميع المسيحيين الذي يرفضون الوضع القائم وقبلوا بالتمديد للمجلس النيابي يتحملون كلفة الفراغ. هم يتحملون مسؤولية عدم تنفيذ الطائف والقبول بقانون انتخاب سيئ لا يحترم نصوص الطائف. هناك مسؤولية على كل نائب مسيحي خصوصاً، في أن يُسهم بإصلاح الوضع الرئاسي. وهذه آخر فرصة للمسيحيين". وقال: "لا أتحمل أبداً مسؤولية الفراغ في الرئاسة، ولم أضع فيتو على أي اسم، ولم أُسأل عن أي اسم".
وعن علاقة التيار الوطني الحر بالسعودية، قال: "علاقتنا طبيعية مع كل الدول العربية، وعلاقتنا السياسية تحدد علاقتنا الشخصية. نحن لم نشتم السعودية ولا مرة، ونحب أن تكون علاقتنا جيدة. هم الذين خففوا العلاقة. علاقتنا بالسفير السعودي جيدة، وزارني مرتين، وشاركنا في الحفلة الوداعية التي أُقيمت قبل أن يتقرر بقاؤه هنا. لكن اتصالاتنا لا علاقة لها بالرئاسيات. يقال لي دائماً: هل تتصل بهذه الدولة أو تلك في الموضوع الرئاسي؟ اليوم أنا لا أطلب إذناً من أحد لكي أترشح. يقولون إن لديّ دعماً من الولايات المتحدة. فهل أنا عدو للأميركي؟ كانت لدينا خلافات معينة زالت اليوم".
وعن الحوار مع تيار المستقب، أشار إلى ان "الحوار لم ينقطع، هناك خبز وملح بيننا. لم يقفل باب الحوار، أُغلق ولم يقفل. هناك علاقة وكلام بيننا، ولكن ليس في الملف الرئاسي"، لافتا إلى ان "هذه المرحلة هي أهدأ مرحلة مرّ بها لبنان، منذ أن مددوا للمجلس النيابي المرة الماضية، لذا كان يفترض أن تجرى الانتخابات. هناك إرادة تعطيلية، لأن هناك فريقا لم يكن يريد أن يخاطر بإجراء الانتخابات كي لا يخسر". وأضاف "رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله كانوا سيفوزون بالتزكية، ونحن كنا نتحدى أن تجرى الانتخابات. لكن 14 آذار كانت ترفض إجراءها".
وردا على سؤال، حول وجود مقايضة بين مشروع تمديد سنّ العمداء والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، أوضح انه "لدي نيات وليست للنشر، لحل قانوني للقصة غير الشرعية القائمة حالياً. نستطيع أن نحله قانوناً. أما بالنسبة إلى مشروع العمداء، فأرسل إلى مجلس النواب وسحبه قائد الجيش. أنا قلت إنه يجب أن يكون عند وزير الدفاع، لكن قيل لي إنه عند قائد الجيش".
وأكد عون أن "قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، قرار التمديد السابق لم يكن قانونياً. قائد الجيش يعينه مجلس الوزراء بثلثي الأصوات. وفقاً للمادة 65، التمديد يجب أن يكون باقتراح قانون من مجلس الوزراء يصوت عليه مجلس النواب، ويوقعه رئيس الجمهورية، وما عدا ذلك يكون التمديد غير قانوني".
وعن ملف العسيكريين الرهائن، قال: "الموضوع كله يدرس سواء للتفاوض أو لعملية عسكرية يمكن حتى أن تنتهي بالتفاوض. أنا اعترضت على عملية التفاوض قبل أن تحدث. وقلت لا أؤيد التفاوض مع الإرهابيين، لأن الجيش سيخسر والحكومة أيضاً. الدولة سقطت في الخدعة وفاوضت، وعملوا وقف النار. حينها ذهب المسلحون وأخذوا معهم المخطوفين"، مشددا على ان "أي عملية كبيرة في الجيش يجب أن يحقق فيها. من الذي أوقف النار؟ نحن في الحكومة لا نعرف. ولكن نعرف أن وقف النار أتى من قيادة الجيش. الأصول أن يكون هناك تحقيق في قيادة الجيش لمعاقبة أو مكافاة الضباط والعسكريين".
