أشارت مرجعية سياسية لـ"الديار" إلى ان منطق القوات اللبنانية صحيح حول قانون الانتخاب، لكن يجب ان يكون القانون عادلا ومنصفا وليس ان يصار الى انتخاب نائب بمئة وخمسين الف صوت، فيما نائب آخر لا يحتاج الى اكثر من ثلاثين الف صوت للفوز بمقعده النيابي، وان صيغة القانون الذي هو في لبنان تقسيم الدوائر الانتخابية والمال وضبط المال الانتخابي".
ولفتت إلى ان "تقسيم الدوائر، يأتي وفق مصالح الاحزاب والطوائف، وبذلك يعلم كل فريق عدد النواب الذين سيفوزون معه قبل اجراء الانتخابات، وبناء عليه لا تراعى مصالح الشعب اللبناني". واشارت الى أن من يسمع القيادات السياسية والدينية في مجالسهم يعلمون ان هذا الكلام حقيقي وان القضية كلها حول التقسيمات والدوائر الانتخابية والمصالح تكمن في هذه النقطة وليس في شكل القانون اكان مختلطاً او محافظات او وفق الدوائر الصغرى.
وأوضحت ان لجنة التواصل واللجنة النيابية التي تبحث في الامر متروكة دون حراك مدني او شعبي او حتى من قبل الاحزاب والشخصيات، ولم نر المشهد الذي رأيناه منذ مدة اثر التمديد، فأين قوى الضغط الشعبي المدني منها والحزبي، ولماذا لا تنظم نفسها وتضغط بأتجاه قانون للانتخاب عادل للجميع ومنصف ويوصل صوت الناخب اللبناني الى صندوقة الاقتراع دون اي تأثيرات الا وفق القناعات الحزبية والمالية وما الى ذلك.
