شدد مصدر أمني متابع من كثب لملف العسكريين الرهائن على أنّ "كل شيء يُطرح من هنا أو هناك خارج إطار القنوات الرسمية للتفاوض لم يعد مطروحاً بعد اليوم"، لافتا إلى ان "الحكومة وضعت ممثلةً بخلية الأزمة جملة ثوابت حول كيفية التعاطي مع قضية العسكريين وفي مقدّمها أنّ أحداً لا يمكنه التفاوض باسم الحكومة سوى الشخصية الأمنية المكلفة رسمياً من قبلها بإجراء المفاوضات".
وأشار المصدر الأمني في حديث لـ"المستقبل" إلى أن "اتباع نهج السرّية والجدّية هو في طليعة الثوابت الرئيسة في هذا الملف إذ لم يعد جائزاً ترك الأمور متفلّتة بهذا الشكل الذي حصل في الآونة الأخيرة وما شهدناه من تسريبات وتلفيقات أضرّت بمسار التفاوض وأضعفت الموقف اللبناني الرسمي في هذه العملية"، موضحاً أنه "يجب أن نعزز هامش المناورة لدينا لكي نتمكن من الوصول بهذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية المرجوّة، ولم يعد مقبولاً أن نقوم بالتفاوض تحت نار الخاطفين وشروطهم وضغطهم بينما نحن مكشوفون أمامهم، فأحياناً يقوم البعض بتسريب معلومة معيّنة لا تعجب الجهات الخاطفة التي تبادر على الفور إلى الضغط على الأهالي لتحريك الشارع ما يدفع الدولة اللبنانية إلى التراجع تحت وطأة الإحساس بالمسؤولية إزاء الأهالي".
