أسفت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله "لاستمرار السلطات الفرنسية بممارسة اسلوب المماطلة والتأجيل في قضية الاسير جورج عبدالله. ووصفت الحملة هذه الممارسات بانها "ترقى الى التعذيب النفسي بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها فرنسا".
ولفتت الحملة في بيان الى انه “كان من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 18 كانون الاول 2014 للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للإفراج عنه، لكن محكمة الاستئناف أجّلت جلسة الاستماع إلى موعد تحدده لاحقاً. مع العلم أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قراراً بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان".
واوضح البيان ان "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبد الله. ففي العام 2007 جرى تأجيل البت بطلب الإفراج السابع خمس مرات، وفي العام 2012 ثلاث مرات، وها هي لعبة المماطلة والتسويف تطوي العام 2014 لتستمر على أعتاب بداية العام 2015، ويطوي معها الأسير عبد الله ثلاثين عاماً ونيف في السجون الفرنسية. إن أهل الأسير جورج عبد الله، وجميع مكونات الحملة الدولية لإطلاق سراحه، يسألون الحكومة اللبنانية لو ترفع قليلاً من منسوب فهمها وإحساسها بالسيادة الوطنية، فتخبر "أصدقاءها" الفرنسيين أن ثمة مواطناً لبنانياً أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيّدتين، وأنه ليس بالتوسل ولا بالتسول وحدهما تحيا الدول".
وأكدالبيان أن "الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله تعلن أن أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن العام المقبل سيشهد تصعيداً وتنويعاً في أشكال التضامن، يوازي ما هو مقنع للحكومة الفرنسية بضرورة الإفراج عن جورج عبد الله".
