لفت أمين عام رابطة الشغيلة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب خلال ترأسه الاجتماع الدوري للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الى أن "الحكومة اللبنانية المعنية بمتابعة شؤون المواطنين، والاهتمام بقضاياهم تقف متفرجة على ما يحصل في البلاد من عملية نهب متواصلة لمداخيل المواطنين من قبل فئة قليلة من التجار الذين يحصدون هذه الأيام الإرباح الطائلة غير المشروعة من جراء انخفاض أسعار النفط بنسبة تجاوزت الثلاثين في المئة من دون أن يبادر إلى خفض أسعار المواد الغذائية".
واوضح ان "الحكومة تتحمل المسؤولية عن استمرار الأزمة الاقتصادية لعدم مسارعتها إلى استغلال واستثمار ثروات اللبنانيين من النفط والغاز والمياه لحل الأزمة والتخلص من العجز المترتب على الديون المتراكمة نتيجة السياسيات المتوحشة النيوليبرالية الريعية التي اعُتمدت على مر العقود الماضية".
واكد ان "الحكومة ورغم مرور أشهر عديدة على تشكيلها لم تبادر إلى وضع ملف النفط والغاز على جدول أعمالها، والمسارعة إلى تلزيم الشركات التي قدمت استدراج عروض للبدء باستثمار هذه الثروة الوطنية في المياه اللبنانية الإقليمية فيما العدو الصهيوني باشر سريعاً إلى ذلك، ويعتزم استغلال إهمال الحكومة اللبنانية لثروتها، والقيام بسرقتها، هو ما حذر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وشدد على أن "استمرار خطر الإرهاب التكفيري في عرسال وجرودها وتهديد الإرهابيين كل فترة بذبح عسكري من العسكريين المخطوفين بات أمراً غير محتمل ويفرض على الحكومة المسارعة إلى الخروج من حالة التخبط، بوضع حد للمداخلات الحاصلة من قبل أكثر من جهة، وتفويض المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وقيادة الجيش حصراً متابعة هذا الملف وتحرير العسكريين، وتضامن كل اللبنانيين مع أهاليهم وعوائلهم".
