لفت مفتي الجمهورية السابق الشيخ ​محمد رشيد قباني​ الى أن "طلب النائب العام في صيدا رهيف رمضان حضور مفتي صيدا الشيخ أحمد نصار المكلف منا سابقا بإفتاء صيدا أمامه، وطلب منه تعهدا بعدم استخدام لقب مفتي صيدا"، موضحا أنه "هو نفسه الذي كلف سابقا المفتي الشيخ سليم سوسان بإفتاء صيدا، والشيخ خالد الصلح بإفتاء بعلبك، والشيخ أسامة الرفاعي بإفتاء عكار، ولما انتهى تاريخ تكليف كل منهم بالمهمة المذكورة، كلفنا الشيخ أحمد نصار بإفتاء صيدا، والشيخ أيمن الرفاعي بإفتاء بعلبك، والشيخ زيد بكار بإفتاء عكار".

وسأل قباني في بيان "لماذا يبطل المجلس الشرعي الممدد لنفسه قسرا برئاسة عمر مسقاوي قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بتكليف نصار والرفاعي وبكار زكريا مع أن المفتي قباني هو نفسه الذي كلف قبلهم سوسان والصلح والرفاعي، غير الكيدية والالتزام بالقرار السياسي؟"، معتبرا أن "قرار المجلس الشرعي بإبطال قرار قباني بتكليف المفتين نصار والرفاعي وبكار زكريا هو القرار السياسي الذي يريد فرض إرادته على مفتي الجمهورية حتى في تكليف وتسمية مفتي المناطق، الأمر الذي رفضه المفتي قباني سابقا وفاقم الخلاف السابق، علما أن تكليف المفتين هو لعدم الفراغ وتعطيل المهام، والحل القانوني الجذري هو إجراء انتخابات لمفتي المناطق ومجالس أوقاف إدارية جديدة، بعد حل المجلس غير القانوني الممدد لنفسه قسرا، وانتخاب مجلس شرعي قانوني جديد، فهل يفعلون؟ ومتى؟".