أعلنت لجنة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في بيان، أنها "عقدت اجتماعها الأول في بيروت، بحضور مندوبين عن المحافظات كافة، وبحثت في مواضيع عدة أهمها: لمحة تاريخية عن موقع الاستاذ الثانوي الرسمي لجهة التوصيف الوظيفي وحقوقه ومكتسباته منذ السنوات الخمسين الماضية، الغبن اللاحق بالاساتذة الثانويين في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الموجود في مجلس النواب، اقرار سلسلة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي اسوة بأساتذة الجامعة اللبنانية وكافة الفئات الوظيفية الأخرى، الحفاظ على العمل النقابي الصرف لمناسبة قرب انتخاب هيئة ادارية جديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ومحاولة تمرير التعاقد الوظيفي عبر ضرب دور دولة الرعاية الإجتماعية من خلال المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة".

وأكدت اللجنة على موقفها "الداعم لمطالب وحقوق القطاعات الوظيفية كافة وحق كل قطاع بوضع خطة تحرك كما يراها مناسبة انطلاقا من احترام حرية العمل النقابي لجهة خصوصية التوصيف الوظيفي واحترام رأي الاغلبية الساحقة في كل قطاع".

واعتبرت اللجنة "بالنسبة لموعد اقتراب انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة، ولكي تبقى الرابطة مستقلة في إطار العمل النقابي الحر بعيدة عن التجاذب السياسي، ضرورة أن تضم هيئتها النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والملتزمين بحقوق الأساتذة واستقلالية الرابطة وحرية تحركها، حفاظا على الموقع التربوي والوظيفي للأستاذ الثانوي، والغاء التعاقد الوظيفي وكافة مواد تصفية دولة الرعاية الإجتماعية المطروحة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب".

وأشارت الى ان "المجتمعين اتفقوا على خطة عمل للمرحلة المقبلة استنادا الى المرتكزات الاتية: التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي رهن توافر متطلبات تعليمية وأكاديمية حيث أن حيازة شهادة الكفاءة مع الماستر شرط أساسي يقتضي استيفاؤه للحفاظ على مستوى الإنتاجية كما حصل في باقي القطاعات، ذلك أنها تمثل الإعداد المسبق المطلوب لنشوء إمكانية لهذا التعيين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة متابعة مستمرة يجب أن ينكب الأستاذ الثانوي عليها من خلال البحث العلمي الجدي بالإطلاع على المستجدات التربوية والتعليمية لناحية الوسائل والطرق الحديثة واستعمال التكنولوجيا في التعليم، المعترف بها علميا وأكاديميا وبنتائجهاالإيجابية التي تؤدي إليها.

- متطلبات تولي الوظيفة الآنفة الذكر وموجبات تأدية مهامها إستدعت بعد أن تم تحديد رواتب المعنيين فيها أن تكون الحقوق والموقع التربوي والوظيفي لها مأخوذة بالإعتبار، إذ أن جدولا خاصا مستقلا برواتب القطاع الثانوي كان يقتضي إصداره نظرا لخصوصية هذا القطاع وأهميته كركيزة لكافة قطاعات التعليم، وينبغي إدراجه في عداد الجداول الأخرى لسائر الموظفين في الملاكات التعليمية والإدارية كلما أقر قانون بشأن سلاسل هذه الرواتب.

- الموقع الذي يحتله قطاع التعليم الثانوي الرسمي لأهمية تغني عن النقاش حولها أو التدليل عليها لا سيما من جهة ما يهيئه من فرص للالتحاق بالجامعات بشتى الاختصاصات العلمية والأدبية المتنوعة لآلاف من الجادين والطامحين إلى اكتساب المعارف، وإلى تطوير وتنمية تحصيلهم العلمي. وإن تأديته لمهمته الوطنية وفق متطلبات الجودة تكفل للطلاب متابعة التحصيل العلمي والأكاديمي مما يؤدي الى خلق رأسمال بشري يعود بالنفع العام على الإقتصاد وعلى التنمية بكافة أشكالها.

- التفرغ لمهنة التعليم الكفؤ يتطلب تحديدا لقيمة راتب الأستاذ الثانوي، يستدعي الأخذ بالإعتبار عناصر عديدة، منها كلفة الحياة، ومعدلات الأسعار، وسائر المتطلبات الإجتماعية، فيقتضي إعطاء الأستاذ في التعليم الثانوي الراتب الموازي للمؤهلات الخاصة المتوافرة لديه، وبالجهد الذي يبذله، كما يستدعي تأمين الظروف الملائمة التي تسمح للأستاذ في التعليم الثانوي أن ينصرف للبحث العلمي الإجرائي، وتبعده عن هموم العيش اليومي من خلال تحديد الرواتب الكافية والكفيلة بتوفير العيش اللائق والكريم، كل ذلك ينعكس إيجابا على مستوى التعليم، لأن التفرغ للبحث والإطلاع على كل جديد في الحقل العلمي والتربوي يحتل صدارة بين المقومات الأخرى المتعلقة بالمناهج والأبنية والمختبرات والتجهيزات وغيرها للاستمرار.

- الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، هم من موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن اعتماد رواتب خاصة بهم سيترك أثره الإيجابي على نوعية التعليم واستمرار مساره بالتصاعد".

ولفتت اللجنة الى أنه "استنادا الى هذه المرتكزات قررنا أن نخوض الإنتخابات على هذه الأسس في لائحة متوازنة يكون التمثيل النقابي المستقل فيها هو العنصر البارز والأهم، وأن يكون التمثيل الحزبي داعما للعمل النقابي لا العكس، وأن تعكس الإنتخابات في تكوينها أوسع تطبيق للديمقراطية في تمثيل المناطق كافة، لأن التجربة العملية تثبت أن لا شيء يحفظ الحقوق والمكتسبات ويحقق المطالب، إلا هذا النمط من العمل النقابي".