لفت وزير الاعلام رمزي جريج خلال مشاركته بندوة بعنوان "مسؤولية الإعلام في حماية الأوطان"، الى أنه "أخال نفسي اليوم، وأنا أقف على هذا المنبر، جنديا من جنود جيشنا البواسل، الذين يدافعون عن أرض الوطن، إذ إن ما بين الإعلاميين، الذين أود التحدث باسمهم، وبين العسكريين قواسم مشتركة. هؤلاء يدافعون بالبندقية والمدفع، اولئك بالكلمة والقلم. وكلاهما مسؤول عن حماية بلادنا وسلمها الأهلي"، معتبرا أن "أكبر دليل على التكامل بين المهنتين، لا بل الرسالتين، اقدام مركز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني على تنظيم هذه الندوة".
وأشار جريج الى أنه "لم تصلني، طيلة فترة اضطلاعي بمسؤولياتي في وزارة الإعلام، أي شكوى من اعلامي يتذمر من ان المؤسسة العسكرية مارست عليه ضغوطا أو وضعت في وجهه عراقيل تحول دون قيامه بواجبه المهني، مما يعني أن المؤسسة العسكرية واعية كل الوعي للدور الذي يمكن للاعلام أن يقوم به في تكوين رأي عام مساند للجيش في معاركه ضد الأخطار التي تهدد وجود لبنان وهويته"، لافتا الى أنه "من واجب وسائل الإعلام أن تعي مقتضيات الدفاع عن الوطن وما تفرضه من أمانة ودقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش وفي التعليق عليها، بحيث لا يجوز، عبر أخبار غير صحيحة أو تعليقات مغرضة، اضعاف معنويات الجيش وزرع الشك لدى المواطنين في قدرته على الدفاع عن أرض الوطن وصد أي عدوان يتعرض له".
ورأى أنه "بين شعار الجيش "شرف تضحية ووفاء"، والشعار الذي يجب أن يعتمده الإعلام وهو "حرية، حقيقة ومسؤولية"، قواسم مشتركة أساسها الدفاع عن الوطن، من قبل الجيش بسلاح مجبول بالتضحية وبدم الشهداء، ومن قبل الإعلام بكلمة حرة ومسؤولة"، مؤكدا أن "مسؤولية الإعلام في حماية لبنان هي مكملة لمسؤولية المؤسسة العسكرية، إذ عليه أن يدافع عن الوطن في خندق الحقيقة المجردة، في كل لحظة، وان يتسلح بالجرأة الكافية في مواجهة ما يتعرض له هذا الوطن من أخطار".
وشدد جريج على أن "حرية الإعلام في لبنان مكرسة في الدستور، وهي في صلب مقدمته، ونحن حريصون عليها بمقدار حرصنا على الدستور نفسه. وهذه الحرية يجب أن تمارس في كل الظروف تحت سقف القانون ووفقا لأحكامه، فكم بالحري في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي يتعرض فيها جيشنا لعدوان يشنه عليه ارهابيون تكفيريون"، معتبرا أن "المسؤولية كبيرة على الإعلام، لأن أحد أسلحة الإرهاب هو الحرب الإعلامية، وهو يستعملها كوسيلة من وسائل عدوانه على لبنان. فعلينا ألا نفتح له شاشاتنا ومحطاتنا وصفحات جرائدنا لكي يمارس ترهيبه على الشعب اللبناني".
وأوضح أنه "من واجبنا أن نرفض أن يكون اعلامنا منبرا مجانيا للارهاب التكفيري، او أن يكون وسيلة يستغلها الارهابيون لنقل صور العسكريين المخطوفين، وهم يتوسلون أهاليهم لكي يتحركوا، وذلك تحت وطأة الخوف والترهيب. هذا ليس عملا اعلاميا مسؤولا وواعيا لمصلحة البلد. ان تشبثنا بحرية الإعلام والدفاع عنها لا يعني غض الطرف عن تجاوزات تصل في بعض الأحيان إلى حدود الفلتان الإعلامي غير المقبول. ليس مسموحا أن يغلب التنافس والسبق الإعلامي على المصلحة الوطنية العليا وعلى سلامة العسكريين"، مشددا على أن "الإعلام، كما الجيش، مسؤول عن السلم الأهلي والاستقرار العام، ولا يجوز له تحت أي ذريعة التنصل من هذه المسؤولية الكبيرة. من هذا الموقع بالذات، ومن منطلق مسؤولياتي الوطنية، أعلن أنني لن أتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حصول أي مخالفات من قبل وسائل الإعلام لأحكام القانون ولواجباتها الوطنية والمهنية".
ولفت الى أن "الخطر الإرهابي يهدد وطننا، وهو لا يميز بين مواطن وآخر، وبين عسكريين واعلاميين، وانما يمارس عدوانه على الجميع دون استثناء. فمن واجبنا أن نكون صفا واحدا في مواجهته دفاعا عن الوطن. بالقلم والسلاح نحمي الوطن، بهما نصون الحريات، ومعا نبني دولة قادرة وقوية، دولة القانون والمؤسسات، التي يتساوى فيها الجميع، وتؤمن لأبنائها الأمن والاستقرار والحرية".
