أفادت معلومات الـ"OTV" أن "رئيس الحكومة ​تمام سلام​ رفض التنسيق مع النظام السوري بحجة النأي بالنفس"، مشيرة الى ان "الجانب السوري الرسمي وافق على تأمين ممر آمن شرط التنسيق المباشر معه".

ولفتت المعلومات الى ان "المسلحين يركزون على ممر آمن الى القنيطرة او حلب"، مؤكدة ان "داعش" و جبهة "النصرة" مستعدان للتعهد بعدم قتل العسكريين مقابل اطلاق سجى الدليمي وعلا العقيلي".

وأوضحت ان "الحكومة اعادت ملف العسكريين الى خلية الازمة وتتوجه الى تكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم".