اشار وزير الصحة علي حسن خليل الى ان "هناك الكثير من التقارير الامنية التي تحدثت عن كتائب "عبد الله عزام" والاستهدافات الامنية التي حضرتها المجموعة، وهناك تقارير اساسية ومؤكدة عن محاولة هذه المجموعة استهداف رئيس مجلس النواب نبيه بري". ولفت الى ان "هناك مؤشرات ومعلومات مهمة نشرت اليوم عن اغتيال الوزير محمد شطح، لان هذه المؤشرات ان صحت تجهض محاولة الفتنة التي حاولت هذه المجموعات خلقها بين السنة والشيعة".
واوضح خليل في حديث تلفزيوني ان "تعزيز التواصل بين القوى السياسية كان هم الرئيس بري الاساسي، وهو يلعب دورا في جمع حزب الله وتيار المستقبل، وقد ابد الحزب والتيار استعدادهما للقاء، وقد عملنا مع النائب وليد جنبلاط بصمت وبعيدا عن الاعلام في التحضير لهذا الحوار". ولفت الى انه "لا يوجد جدول حوار محدد في الحوار بين حزب الله والمستقبل، ونحن حاضرون في هذا الحوار". واوضح ان "الفريقين منتحين على الحوار، واول بند على جدول الاعمال درء الفتنية السنية الشيعية".
واكد ان "حركة امل وحزب الله مع خطة امنية جدية تضبط الاوضاع في منطقة البقاع، لان الذين يخطفون ويسرقون ويرتكبون امورا اخرى يضرون منطقة البقاع اولا". واعتبر ان اهل بعلبك والجوار أحوج ما يكون الى ضبط الوضع الامني. ولفت الى ان المسيحيين في بتدعي يعرفون موقفنا من الاحداث التي جرت ونحن نرفع الغطاء عن الجميع، ونحن جاهزون لأي دعم ومساعدة في ملف جريمة بتدعي".
واشار الى اننا "امام انعقاد جلسة للحوار في فترة الاعياد، والجلسة الاولى ستكون في عين التينة، والمعاون السياسي لامين عام حزب الله حسين خليل سيكون مندوب حزب الله في الحوار، بالمقابل سيكون مستشار رئيس تيار المستقبل نادر الحريري مندوب تيار المستقبل في الحوار". ولفت الى اننا "لا نتوقع انجازات سريعة وجذرية في الحوار".
واوضح خليل ان "هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول موضوع شكل قانون الانتخاب، ووسط التباينات الكبيرة لا نعرف الى اين يمكن ان نصل بملف الانتخابات النيابية والقانون المرتقب"، اضاف بغياب رئيس الجمهورية "صار كل وزير معتبر حالو أكبر من أمير وأكبر من ملك"، ولفت الى ان "سبب دعمنا للعماد ميشال عون هو قوة تمثيله الشعبية وكلنا نعرف ان العماد عون من الشخصيات الأساسية والرئيسية وصاحب قرار في الموضوع الرئاسي ويحق له الأمر".
وحول زيارة رئيس الكتائب امين الجميل الى الجنوب، اشار خليل الى ان "زيارة الجميل الى الخيام مفصولة عن السباق الرئاسي، وقد نختلف مع الجميل في السياسة ولكن نتفق معه على الكثير من الثوابت الوطنية وتشريفه للمنطقة والجنوب هو اقل الواجب". ولفت الى ان "حركة أمل واحدة وموحدة ولا مجال للانقسام فيها ودورها تاريخي لن تحيد عنه في الدعوة الدائمة للحوار والالتقاء بين كل المكونات السياسية".
وتابع خليل "بدأنا باجراءات كبيرة في وزارة الصحة قبل انطلاقنا الى وزارة المالية، وقد أطلقنا أول حركة تشكيلات لأمناء السجل في الدوائر العقارية، وقد قمنا بتشكيلات في السجلات العقارية منذ 6 اشهر كي لا يبقى أحد في مركزه ويعتبره مركز قوة، كما اكتشفنا مثل كل اللبنانيين ان في الدوائر العقارية رشاوى مقنعة وفوضى تسمح للبعض بمواقعهم ممارسة دور تعسفي بحق المواطنين". واعلن عن "تشكيلات ستصدر الاثنين تشمل معظم الموظفين على كافة المستويات بالدوائر العقارية لنحرر المواطنين من نير الفساد والفاسدين وننصح بعدم المراجعة في اي موظف، والتشكيلات لا تعني ان الفساد سمة جميع الموظفين فهناك جزء كبير من الناس يعملون بضمير في الدوائر العقارية ونوجه لهم التحية". واوضح انه "في المساحة والعقارية في كل المناطق سنقوم بحملات لتنظيم الدوائر والأمر لن يتوقف وسيطال الكل وحتى لو كان من اقرب المقربين لحركة أمل ولي شخصيا". اضاف "استدعينا 60 موظفا الى وزارة المالية اعترف 45 منهم على الاقل بانهم كانوا يتقاضون رشاوى وتعهدوا بالكف عن هذه المخالفة القانونية، ونحن سنستمر بالحملة على لتنظيم العقارات ولن يكون الأمر موسمياً بل سيستمّر". واشار الى ان "من يرتكب المخالفات في الدوائر العقارية نعرفهم ويمكننا تسميتهم بالاسماء وهم يعرفون أنفسهم ورفعوا اوراق على ابواب مكاتبهم لا نتقاضى اكراميات".
وناشد وزير المال كل من لديه معلومات عن فساد في مديرية الجمارك وضعها بتصرف وزارة المالية، وتوجه للمهربين ومن يساعدهم من الجمارك بالقول "انا اتابعهم وساحاسب الفاسدين"، واوضح ان "ما يقال عن الفوضى في الجمارك والتهريب صحيح، والتهريب يحصل في المرفأ والمطار وكل يوم وكل ساعة تحصل التهريبات واقول لهم نحن ندقق بما تقومون به وسنحاسبكم، وعندما فتحنا موضوع العقارية اتتنا عشرات الادعاءات القانونية حول الموضوع والامر نفسه في الجمارك ايضاً، وهناك موظفون متورطون في الجمارك والتهريب، وكائن من يكن متورطاً في التهريب والجمارك سيحاسب، ونحن نخسر مئات الملايين من الدولارات من الهدر في الجمارك". اضاف "المرفأ فيه الكثير من التهريب والفساد".
وتحدث خليل عن التجاوزات في التعدي على المشاعات للدولة اللبنانية، ولن نتخلى عن اللبنانيين بالمشاعات، وكلنا معنيون بالملف وحق الدولة يجب ان يرجع، وكل الشكاوى والاسماء التي نحيلها للنيابة العامة يتم التدقيق فيها. واكد انه "لا تهاون بملف الاملاك البحرية وسندقق كثيراً في الموضوع وفرض الغرامات"، موضحا ان "سرقة المشاعات بلغت حتى الساعة 93 مليون دولار، والآن بامكاني أن أقول ان الأمر عبارة عن كرة ثلج وتتدحرج". اضاف "يجب ان نبت مسألة المواطنين الذين شيدوا في ظروف معينة بيوتا سكنوها فوق املاك الدولة لكن هذا الامر يجب تمييزه عن محاولة السطو على المال العام". واعلن عن "الرقم 01492111 للمواطنين لتلقي الشكاوى والمراجعات في الملفات العقارية والمساحة".
واشار الى ان "الوضع الذي نعيشه خطير مالياً، ولكن مستقر ومطلوب منا مجموعة اجراءات، والوضع المالي في لبنان مستقر وثلاث مؤسسات عالمية اكدت استقرار لبنان مع ميل إيجابي"، واعلن عن "احالة الموازنة للعام 2015 قبل انتهاء المهل وكان يمكن لمجلس الوزراء مناقشة الموضوع"، وكشف عن من مراسلة مجلس الوزراء طالباً مناقشة الموازنة واقرارها قبل انعقاد مجلس النواب. اضاف "نحن عاجزون عن مناقشة عدد كبير من الأمور في مجلس الوزراء لأن كل وزير أصبح أكثر من ملك اليوم". واشار الى ان مجلس الوزراء يصرّف أعمالاً ولا يقوم بعمل مجلس الوزراء ونحن مقصرون بعملنا وبحق الناس.
اضاف وزيرالمال "لاول مرة منذ خمس سنوات لدينا فائض اولي بحدود مئات المليارات منذ الـ2011 بسبب الزيادة في الإيرادات والحد من النفقات، وقد احلت الموازنة العامة في 28 آب الماضي اي قبل المهلة القانونية ولا يعقل ان نكون ببلد بلا موازنة منذ العام 2005". واوضح ان "مجلس الوزراء يصرّف أعمالاً ولا يقوم بعمل مجلس الوزراء ونحن مقصرون بعملنا وبحق الناس، والمجلس يصنف "الزبالة" طائفيا وفي مقارباتنا نتحدث بالوطنية اما في عقولنا فنحن مذهبيين وطائفيين حتى بالزبالة، وللأسف وصلت الأمور في البلد الى الانقسام على الزبالة، ونحن سنبقى بحدود 2 % نمو في لبنان هذا العام، ونأمل أن يساعدنا موضوع النفط وانخفاض أسعاره لتنعكس ايجابيا على لبنان". اضاف "نحن جاهزون تقنياً ومالياً لأقرار السلسلة، وكل الكتل النيابية معنية لتحمل مسؤولياتها في تفعيل عمل المجلس النيابي، وهناك 18 اقتراح ومشروع قانون لهم علاقة بحياة الناس يجب ان تتم ناقشتهم في المجلس النيابي".
اضاف "احلت الى مجلس الوزراء سلسلة مشاريع قوانين بالواردات الضريبية وهذا لن يؤثر على السلسلة على الاطلاق، وقد وفرنا انفاق بحدود 650 مليار واذا استمرت اسعار النفط بالانخفاض يتوقع ان تنخفض الفائدة بين 600 و700 مليون دولار". واشار الى ان "وزارة الاتصالات حولت مبلغا الى وزارة المال بدل الاتصالات الى الصندوق البلدي المستقل عن فترة ممتدة من 6/1/ 2010 وحتى 30/6/2014". واكد اننا "لن نتصرف باموال البلديات واعدينا مشروع المرسوم وهو جاهز لدى وزارة الداخلية، وحقوق البلديات محفوظة حتى اجراء اللازم". وتابع "في الـ2015 بين أصل الدين والفوائد نصل باستحقاقاتنا الى حدود الـ 4 مليار، ولست قلقا ابدا من تأمين التزامات لبنان من اليورو بوند". اضاف "نحن حريصون على طرح مسألة بلوكات النفط لنسبق اسرائيل".
