أشار وزير الزراعة أكرم شهيب الى ان "هناك دول في العالم موجود فيها زراعة حشيشة وهذه الزراعة مطلوبة عالمياً لصناعة الادوية"، موضحاً أن "الحلول البديلة ظلت حبر على ورق والمزارع الذي يهتم بهذه الزراعة يدفع ثمنها بالملاحقة القانونية، وهذه الزراعة من دون شك لها مردود على الدولة واقتصادها".

وشدد شهيب في حديث اذاعي على وجوب "تنظيم زراعة الحشيشة لما لها من فائدة على الدولة وعلى القطاع الصناعي لانها مصدر من مصادر مساعدة المزارعين، ونحن نجري دراسات لتنظيمها لتكون هذه الزراعة مؤمنة تحت اشراف الدولة وتشتري الدولة المحصول وتتصرف بها مع الدول التي تحتاج لها، وبدلا من ان تلاحق الدولة المزارعين فلتجد لهم حلولا بلديلة".