أشار رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم الى ان "لبنان يواجه اليوم ازمات مصيرية واخطارا تهدد بالانهيار الكامل للدولة وباغراق البلاد في فوضى دموية عارمة، وبتمزيق الكيان الوطني وتفويضه، ومن بين هذه الازمات والاخطار تبرز اثنتان، انتشار المنظمات الارهابية وانهيار مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "اخطر هذه المنظمات بسبب انها مرتبطة، مباشرة او بالواسطة، بالولايات المتحدة الاميركية والكيان "الصهيوني" وتشكل ادوات تنفيذية فاعلة للمشروع الاميركي - الصهيوني. ان هذه المنظمات تتلقى كل اشكال الدعم من دول اقليمية وعربية ابرزها اسرائيل وتركيا ودول الخليج".
ورأى واكيم خلال مؤتمر صحفي ان "النظام الطائفي في لبنان بما يغذيه من انقسامات، وبما ينشره من تعصيب وفقر وجهل، يوفر البيئة الملائمة لنمو هذه الظاهرة".
وتوقف عند قضية العسكريين المخطوفين لدى المنظمات الارهابية وفضيحة تعامل الحكومة مع هذه القضية الوطنية، معتبراً أن "الحقيقة هي ان المنظمات الارهابية هذه كانت مجرد ادوات تنفيذية في جريمة جرود عرسال وقتل العسكريين وخطفهم، أما الجهة التي جبرت هذه الجريمة فهي الدول التي ترعى هذه المنظمات، وتغذيها وتسيرها، ولقد كان واجب الحكومة ان ترى هذه الحقيقة ولا تتعامى عنها"، مشيراً الى أن "لبنان اليوم يواجه احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تظل الطبقة السياسية الطائفية ممسكة بزمام الامور في هذه المرحلة الانتقالية تديرها وفق مصالحها واناتياتها ومراهاناتها الخاطئة والمشهورة، وإما أن تنبرى القوى والفاعليات الوطنية السياسية والفكرية والنقابية الى الامساك بدورها التاريخي بشجاعة ووعي وفق خارطة طريق واضحة يؤيدها الشعب ويفرضها".
وذكر واكيم ان "خارطة الطريق تتمثل بتأليف حكومة انتقالية محايدة تضم نخبة من الكفايات القانونية والعلمية والفكرية والنقابية وممثلين للمؤسسات القضائية والادارية والعسكرية"، لافتاً الى أن "الحكومة ستضع اعلانا دستوريا لادارة المرحلة الانتقالية ويكون من اولوياته الامن ووضع قانون للانتخابات النيابية يرتكز على قواعد المواطنة والنسبية والدائرة الواحدة، واجراء انتخابات نيابية وفق القانون المذكور، وفي ضوء نتائج هذه الانتخابات، تتشكل حكومة جديدة وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية، وكذلك أن يضع مجلس النواب الجديد دستورا يرتكز على المواطنة والغاء الطائفية، يجري اقراره بالاستفتاء الشعبي، وأن يجري انتخاب رئيس الجمهورية وفق احكام الدستور الجديد".
ورأى واكيم أن "اسئلة كثيرة قد تطرح حول هذه المبادرة وطريقة تنفيذها وحول شرعيتها والقوة القادرة على فرضها في ما يتعلق بمسألة الشرعية"، مشدداً على أن "الشعب مصدر السلطات، او بالاحرى مصدر شرعية السلطات وتكون السلطات شرعية عندما تؤدي وظائفها وفق احكام الدستور الذي يعبر عن ارادة الشعب ومصالحه وعندما تمتنع السلطات والمؤسسات الدستورية عن اداء وظائفها او تعجز عن ادائها، او عندما تؤديها خلافا لأحكام الدستور تنتفي الشرعية عن هذه المؤسسات وتعود الى مصدرها الاساسي اي الشعب"، متسائلاً "ما هي حال المؤسسات الدستورية اليوم؟ رئاسة الجمهورية خاوية، والحكومة بلا رأس اما اداؤها لوظائفها الاساسية فحدث ولا حرج مجلس النواب انتهت صلاحيته من زمان ومدد لنفسه بما يخالف صراحة احكام الدستور والمبادئ الاساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي".
واعتبر واكيم ان "الاوان آن لكي ننتقل الى مرحلة اعادة بناء الدولة اعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس الشرعية وفق خارطة الطريق التي نطرحها. اما في ما يتعلق بالقوة القادرة على حمل هذه المبادرة وتنفيذها فاننا نراها موجودة بقوة داخل المجتمع اللبناني، على رغم ما يبدو ظاهريا غلبة الاستقطابات الطائفية، شرط ان توحد قواها وتلتقي، على اختلاف مواقعها او اشكالها، سواء في احزاب سياسية او قوى وفاعليات ونخب فكرية وطنية وديمقراطية وعلمانية او في مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والمدنية، ان نلتقي في اطار جبهة وطنية عريضة تتولى برمجة العمل على تنفيذ هذه الخطة والضغط من اجل اعادة تأسيس الدولة على قاعدة المواطنة والعدالة والكرامة الانسانية".
