اعلن مجلس القضاء الاعلى أن "المتهمين في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، تمنعوا للمرة الثالثة على التوالي عن الحضور الى جلسة المجلس العدلي التي انعقدت في قصر عدل بيروت، دون أن يتم سوقهم قسرا".
وحرصا على حسن سير العدالة ومنعا للتأخير في المحاكمة، قرر رئيس المجلس بالإنابة القاضي أنطوني عيسى الخوري تسطير مذكرة إلى النائب العام التمييزي، لفتح تحقيق حول عدم تنفيذ قرار المجلس العدلي المتعلق بسوق جميع المتهمين إلى جلسة المحاكمة الراهنة، ليصار على ضوء ذلك إلى اتخاذ التدبير المناسب.
كما قرر الرئيس عيسى الخوري تكرار سوق المتهمين الممتنعين عن المثول أمام المجلس إلى جلسة تعقد في قصر العدل في بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 23/1/2015.
