كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الراي" الكويتية ان "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة" في مخيم عين الحلوة في صيدا تواجه صعوبات مالية منذ ثلاثة أشهر ما يطرح تساؤلات حول خلفية العجز وامكان استمرار عملها، في وقت حققت نجاحات كثيرة على مستوى الأمن السياسي والغذائي والاجتماعي بدءاً بتحصين الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني، مروراً باطلاق خطة الامن الغذائي لمــحــاربة بيع المواد الفاسدة وصولاً الى توقيف مروجي العملات المزورة والــحبوب المخدرة".
وأشارت المصادر الى ان الاتفاق الفلسطيني عند بدء انشاء القوة الامنية التي تضم في رحابها 225 كادراً وعنصراً من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، من "منظمة التحرير الفلسطينية" بما فيها حركة "فتح"، "تحالف القوى الفلسطينية" بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، "انصار الله"، و"القوى الاسلامية" بما فيها "عصبة الانصار الاسلامية" و"الحركة الاسلامية المجاهدة"، كان على ان يتقاضى هؤلاء مكافآت مالية قيمتها 300 الف ليرة لبنانية، ثم تراجع المبلغ عند الانتشار الميداني الى 250 الف ليرة لبنانية والآن هناك حديث عن تراجُع الى 150 الف ليرة لبنانية.
ودعت المصادر الى مواصلة دعم القوة الأمنية "باعتبارها صمام أمن وأمان للمخيم، ولانها تحقق إنجازات بعدما كان متعذراً في السابق حتى جمْع كل القوى الفلسطينية الوطنية منها والاسلامية في اطار موحد سواء كان سياسياً او امنياً، وان التوافق السياسي والاجماع الشعبي يخولها تنفيذ المزيد من المهمات وتحقيق النجاح".
