تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأكثرية 170 صوتا من أصل 179، قرارا حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، يقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب تموز 2006.

وصوتت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال وإسرائيل ضد القرار الصادر تحت رقم 69/212، فيما امتنعت كل من بابوا غينيا الجديدة والكاميرون وتونغا عن التصويت.

وتقدر التعويضات المالية بحوالي 856 مليون دولار أميركي، وتعادل القيمة المحسوبة والمقاسة للأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي بحسب ما توصل إليه الأمين العام في تقريره الصادر في 14 من آب أغسطس 2014 والذي يستند فيه إلى عمل منظمات أممية ودولية بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.

من جهته، اعتبر مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة نواف سلام، ان "قرار الجمعية العامة انتصارا للبنان ولمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون البيئي الدولي".

ولفت سلام في بيان له، الى إن "في اعتماد القرار تأكيد على إرادة الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي بتحميل الدول المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، والتي يعتبر القصف الإسرائيلي على محطة الجية للطاقة الكهربائية عام 2006 مثالا واضحا عليها".