أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ اللجنة النيابية المكلّفة صوغ قانون الانتخاب الجديد علّقت أعمالها، مشددا على انه "لن أخوض في قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية"، مستبعِداً الاتّفاقَ على هذا القانون، ومبشّراً بقانون الستّين النافذ بـ"طول الإقامة".
وأضح بري في حديث صحفي انه "إذا اتّفقنا على مشروع قانون الانتخاب فإنّنا نوقّعه بالأحرف الأولى في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، في حين أنّ أفرقاء سياسيين ممثلين في اللجنة النيابية المختصّة عرقلوا هذا الاتفاق بغيةَ عرقلة مشروع المختلط الذي كانت تدرسُه والذي ينصّ على أن يتمّ انتخاب نصف أعضاء مجلس النوّاب (64 نائبا) على أساس النظام الانتخابي النسبي، والنصف الآخر على اساس النظام الانتخابي الاكثري، هادفين من هذه العرقلة إلى فرض مشروعهم المختلط أيضاً والذي ينصّ على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الاكثري والبقية، أي 60 نائباً، على اساس النظام النسبي، متوقّعين أن يمكّنهم من الفوز بالأكثرية النيابية في الانتخابات المقبلة.
ولفت برّي إلى أنّ رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل عندما زاره مطلع الاسبوع بعد جولته الجنوبية، أبلغَ إليه عدمَ موافقة 14 آذار على المشروع المختلط مقترحاً تقسيماتٍ انتخابية تقضي بزيادة عدد الأقضية لينتخب في كلّ منها ثلاثة إلى اربعة نوّاب، وزيادة عدد المحافظات لينتخب فيها بين 10 الى 12 نائباً.
وأكّد برّي أنّه "كان لمسَ منذ بداية اجتماعات اللجنة عدمَ وجود جدّية في التوصّل إلى قانون انتخاب مبني على المشروع المختلط الذي قدّمَه عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزّي ولذلك بادرتُ إلى إدراج موضوع قانون الانتخاب في جدول أعمال الحوار المنتظر انعقادُه بين حزب الله وتيار "المستقبل" بغية دفع النقاش فيه في اتّجاه التوصل الى اتفاق في شأنه مع بقية الأفرقاء".
وأشار بري إلى أنّه عندما لمسَ العرقلة في بداية عمل اللجنة النيابية، بادرَ أيضاً إلى ربط إقرار القانون الانتخابي الذي يمكن أن يتّفق عليه بانتخاب رئيس الجمهورية حتى يكون للأخير رأيٌ وكلمة فيه، وذلك حتى لا يقالَ إنّ الرئيس استُبعِدَ عن هذه الخطوة المهمة جداً بالنسبة الى مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
