اعتبر النائب ​روبير غانم​ ان الفائدة من لجنة التواصل النيابية هي تأكيد الحرص على الوصول بتوافق الى اقرار قانون انتخابات، لأن هذه اللجنة تمثل كل الاطراف، وفي حال توافقت او قررت بشبه اجماع او بالاكثرية قانونا معينا، فيمكن اعتماده في الهيئة العامة وإقراره في شكل اكيد من دون مشاكل او خلافات.

وفي حديث لصحيفة "النهار" توقع غانم ان تعاود اللجنة اجتماعاتها بعد الاعياد اذا توافرت ظروف معينة، مشيرا الى ان الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" بين العيدين، يمكن ان يبدد بعض الغيوم السوداء، لافتا الى ان اولوية انتخاب رئيس جمهورية توازيها اولوية قانون انتخابات، لان المؤسسات هي التي تولد رئيس الجمهورية وليس العكس.

واوضح غانم انه في جلسة التمديد لمجلس النواب ارتفعت اصوات تقول انه لا يجوز ان ننتخب رئيسا للجمهورية قبل اقرار قانون الانتخابات، اي ان الرئيس هو اولوية، وفوق ذلك اذا انجزنا قانون انتخاب الذي من دون رئيس، وأحلناه على المجلس، فلا يمكن ان نقره ونقول مع وقف التنفيذ او مع مفعول رجعي، ومن المسلم به ان يكون للرئيس، الذي سيتعايش مع مجلس النواب على مدى اربع سنوات، رأي او دور، معتبرا ان بعد انتخاب رئيس ستتغير امور كثيرة، بدءا من حصول تفاهمات اقليمية ودولية تؤدي الى انتخاب رئيس سيكون له دور كبير، وسيكون مدعوما من الداخل ومن الدول الاقليمية والدولية، التي تظهر حرصها على استقرار لبنان.

وشدد غانم على ان الرئيس القوي في نظامنا البرلماني هو من يحظى بتأييد اكثرية الشرائح والكتل البرلمانية، وهي التي تعطيه القوة.