في كل مرة يحضر فيها الداعية عمر بكري فستق امام المحكمة العسكرية الدائمة يردد دائماً «اخلوا سبيلي بحق وانا على استعداد للبقاء في بيتي واحضر الجلسات واذا تمنعت احبسني مدى الحياة».
عمر بكري، شادي الزيلع، محمد بسام اسماعيل حمود، حسام عبدالله الصباغ لهم شهرة واسعة في طرابلس وتحديداً الصباغ الذي كان يعتبر من اهم قادة المحاور، وجميع هؤلاء متهمين بالاقدام على تأليف والانتماء الى عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة واقتناء مواد متفجرة للقيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات ونقل اسلحة حربية وذخائر دون ترخيص ومساعدة مجرمين على التواري عن وجه العدالة وتأمين المأوى والطعام لهم وقد استجوب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل ابراهيم الشيخ محمد بمعاونة المستشار المدني القاضي حسين شحرور والمفوض العام المعاون لدى المحكمة القاضي داني الزغبي وقد اكد الشيخ محمد ان لديه محل لبيع العطورت ويبيع فيه ايضاً العبايات واشرطة فيديو دينية، كما اكد انه شيخ معمم وكان بحوزته بطاقة تسمح له بأن يخطب في المساجد عندما كان الشيخ حسن خالد مفتياً للجمهورية لكنه لم يجدد البطاقة.
وبسؤاله عن عثمان التركماني قال انه صاحب محل عطورات وان جميل الزين يعرفه منذ العام 1990.
وبالنسبة لما قاله الشيخ نبيل رحيم عن رغبتك في انشاء مجموعة تهتم بامور المسلمين على اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع المدعو زهير عيسى نور الغلاييني، نفى الامر مؤكداً انهم كانوا يتباحثون بكل امور الامة وليس في قضية انشاء تنظيم.
فقال له العميد ان التركماني قال انك مسؤول شرعي عن الجماعة ونبيل رحيم مسؤول شرعي بينما زهير عيسى هو نائبك وحسام الصباغ «ابو مظهر» هو المسؤول العسكري نفى الامر. وعن ان كان يعرف المدعو عمر حبل اكد معرفته به به وانه كان يجلب له زكاة العمرة فقط.
وقد واجهه العميد باسماء المجموعة التي تألفت ومنهم عدنان محمد مسؤول مجموعة القبة وعثمان المسؤول عن تأمين السلاح وعن مجموعة باب الرمل واسعد النجار وفادي النجار، فرد ان الاخيرين دهنوا منزله.
وعن مجموعة ابي سمراء التي شكلها من عبد الرحمن علوش ـ ربيع الزيلع ـ عمر الدنون ـ بشير مراد ـ ربيع شعلان، حسن الرطل ـ شادي الزيلع نفى ان يكون قد انشأ اي تنظيم. وبالنسبة للسلاح الذي تم تخزينه نفى الامر، لكن العميد قال له ان الصباغ كان يجتمع معهم وان عثمان اكد انه سلمك 6 صناديق خشبية وقصدك وهو لديه «بيك آب» تم توضيب 6 كلاشينات وذخيرة ورشاش وبزات عسكرية ورافقك عمر الحلبي ووضعت السلاح في محله وهو امنه ابو شريف عقل من «عصبة الانصار» لا بأن الامر غير صحيح.» وقد اكد له العميد ان عثمان قال انكم استأجرتم شقة بحي مرج الزهور ودفعتم 3 اشهر مسبقاً وبدأ بعدها بنقل السلاح بامر منك هواوين، 80 صندوق ذخائر، 50 كلاشينكوف ديكتريوف، 3 آر بي جي 54 قذيفة، مدفع هاون وان الصباغ هو الوحيد الذي كان يقصد الشقة ويختار السلاح الذي يريد ويوزعه وانك قلت ان السلاح امنته من آل جعفر، نفى الامر. كما ان عثمان احضر المدعو الهشتي ومعه هاني السنكري واجتمعتم بحضور نبيل رحيم وعدنان محمد وان السنكري طلب مبايعة الهشتي رد الشيخ محمد انه لا يعرف بهذا الامر وهو كان في السعودية وسئل عن الامر.
اما ابو سليمان المكي فأكد محمد انه مقعد وهو التقاه في السعودية وكان من المقاتلين العرب في البوسنة. كما عاد ليؤكد انه التقاه مرة خلال العشاء الذي اقامه شاب سعودي يدعى ابو احمد.
اما الصباغ فقد سأله العميد عن علاقته بالسلاح فرد انه لم يكن يعلم بوجود مجموعات مسلحة او مجلس شورى وعن السبب الذي دفع عثمان الى القول انه مسؤول عسكري ولديه مجموعة خاصة وانك كنت تقصد الشقة في مرج الزهور انكر كل هذا القول طالباً من رئىس المحكمة ان يستدعيهم للشهادة.
وعاد الصباغ ليؤكد بان التركماني كان يقصد محله لبيع الفول وهو لا يعرف الزين.
وعن بارودة بريجينيت (قناصة) المميزة التي كان يحملها وانه حلق ذقنه ليدخل مخيم عين الحلوة نفى الامر مؤكداً ان شاب يدعى ابو مصعب (محل) قال له ان لديه عدد من البواريد وهو يريد ان ينقلهم من المنزل الذي استأجره فرد عليه قائلاً سلمهم لعثمان وهو بدوره وضعهم في المحل.
اما بالنسبة لطلبه من عمر الحبلي ان يهتم بمحله كونه سيذهب الى العراق بطلب من الشيخ محمد للقاء «ابو مصعب الزرقاوي» نفى الامر مؤكداً ان الشيخ محمد لم يكن على علم بانه ذاهب الى سوريا.
كما اكد الصباغ ان ابراهيم صبوخ زميله وحسين العمر وعمر الجبلي كانوا معه في اوستراليا.
وعن تدريبه على السلاح، رد بانه حصل اثناء حرب تموز وهذا الامر يجب ان يعلم بالمدارس ومن الطبيعي ان يدافعوا عن اعراضهم..
وعن ارتباطه بـ«فتح الاسلام» نفى الامر مؤكداً ان «ابو لاعسا» قصده وعرض علينا الانضمام وتمت مواجهته وهنا رد العميد عرض عليكم يعني على مجموعتكم نفى الامر مؤكداً انه صده وقصد هيئة العلماء وقد قضى كل وقته في منزله ومحله.
وقد انتهى الاستجواب عند هذه النقطة وارجئت الجلسة الى 2/2/2015 لمتابعة الاستجواب.
ـ علاء وجند الشام ـ
قصد التونسي علاء قلعة الحصن للمساعدة الانسانية الا انه تفاجأ بوجود «جند الشام» هذا ما افاد به التلميذ الجامعي علاء حسن عمر المتهم بالانتماء الى صفوف «جند الشام» بهدف القيام باعمال ارهابية والمشاركة في القتال معها وهو اكد ان سبب مجيئه الى لبنان عام 1999 هو الدراسة في الجامعة اللبنانية ـ الاميركية وهو ترك الدراسة بعدما قرر الذهاب الى سوريا لتقديم المساعدات الانسانية عبر المكتب الثوري لجماعة «ابو نضال» وسأله العميد ان كان هذا الشخص مسؤولاً عسكرياً فرد وكيل علاء المحامي بشارة بو سعد انه مات في العراق اما علاء فقد اكد انه قصد سوريا هو ورفيقه عبد الله الحج احمد الفسطيني وهو ملقب بـ«ابو يحيى» وذلك في اواخر 2012 عندئذ قال له العميد ذهبتما في اوجه المعارك فرد «لا سيدي» وتابع علاء انهما ذهبا باتجاه الريف الغربي ـ قلعة الحصن عبر معابر غير شرعية وقد ساعدهما رجل سوري تعرف اليه «ابو يحيى» ويدعى «ابو حمزة» وكان الهدف مساعدة الائتلاف السوري، لكنهما عندما وصلا الى قلعة الحصن تفاجآ بان عناصر «جند الشام» هي التي تسيطر على المنطقة وعن اسماء الاشخاص الذين استقبلوهم، نفى علاء معرفته بالاسماء، فقال له العميد ابو سليمان الدندشي فرد بالايجاب وعن ان كان يعرف ان اسمه خالد حمود نفى الامر مؤكداً ان جماعته هم من استقبلوه وهم طلبوا منه البيعة لاميرهم وهو رفض وهنا سأله العميد كيف يطلبون منك البيعة دون ان تدرس الشريعة، فرد بانه رفض لذلك حجزوه مدة سنة تقريباً في قلعة الصحن الاثرية.
وعما اذا كان وزع المواد الطبية رد بالنفي خصوصاً ان «ابو يحيى» انفصل عنهم ولقي حتفه.
وعن الاسماء التي ذكرها كـ«ابو عبد الرحيم الريس» ابو «الزبير» ـ ابوعثمان ـ ابراهيم خليل ـ ابو دجاني رد ان هذه الاسماء ذكرها المحققون في الوزارة.
وعن اسماء السجانين في القلعة نفى معرفته بالاسماء وهم اكثر من 5.
وبسؤاله عن كيفية عودته الى لبنان، اكد انه خرج مع الجميع قبيل سقوط الحصن وانسحاب المسلحين فرد عليه العميد قائلاً هذه تعابير عسكرية.
وعاد علاء ليؤكد انه خرج مع المدنيين الى ان وصل الى وادي خالد على الرغم من مقتل الكثير من الناس وكان الى جانبه ابو عبدالله حلال، وبسؤاله عن الاشخاص الذين استقبلوهم عاد ليؤكد انه عندما سقطت القلعة حصل انسحاب وقتله فسأله العميد كيف استطعت النجاة رد «بقدرة الله عز وجل» كما نفى ان يكون قد خضع الى دورة عسكرية او استعمل السلاح وهنا اشار اليه العميد الى انه عندما تجيب عن الاسئلة بصراحة تجمد يدك وعندما تكون الاجابة كاذبة تهز يدك اما عن تصنيفه لجند الشام فأكد علاء انهم جماعة ارهابية ولديهم اجرام وعليك ان تكون عبداً لهم ليستغلوك وهو رفض البيعة كي لا يلزم باعمال لا يرضاها.
وعن ان كان في قلعة الحصن مسلحون غير «جند الشام» اكد ان هناك «جيش حر» ولكن مجموعات صغيرة وهو سجن في القلعة الاثرية منفرداً وكان يسمع القصف بين الحين والآخر، كما اكد انه عند الانسحاب اجتمع الجيش الحر وجميع المسلحين وقرروا الانسحاب، وعن كيفية علمه بالامر، اكد علاء انه كان قد خرج قبل يومين من سقوط القلعة.
وعما اذا كان ملتزماً دينياً نفى الامر مؤكداً انه يؤدي الصلوات الخمس.
وقد تراجع وكـيله المحامي بشارة بو سعد مؤكداً انه كي لا تموت المروءة عند العرب ذهب علاء لمساعدة المحتاجين فألقى القبض عليه «جند الشام»، لانه رفض مبايعة اميرهم وهو لم يقاتل بل بقي في السجن زهاء سنة وعندما حاصرت القوات السورية تركت ممراً للمدنيين للخروج وهو عـندما وصل الى عكار اتصل بوالده الذي طلب منه المجيء كون المخابرات تريده فاصطحبه والده الى مركز المخابرات ونال جزاءه من الضرب وهو انكر عند قاضي التحقيق ما اسند اليه، هو الفلسطيني من مواليد تونس ومهندس ميكانيكي لم يقاتل في لبنان ولم يثبت انه قاتل في سوريا او حمل السلاح، فاحيل الى المحكمة بالمواد 335 و6 و5 ارهاب و72 اسلحة.
في البدء ان المتهم ليس لبنانياً ولم يرتكب على الارض اللبنانية اي جرم، من هنا تكون صلاحية محكمتكم غير كافية للحكم عليه، ليس بلبناني او ارتكب جرماً في لبنان ولم ينتسب الى اي تنظيم، وفي المادة 335 التي تقول اتفاق بين 2 او اكثر، ولم يثبت انه التأمت مشيئته مع مشيئة آخر للقيام بمؤامرة او عمل اجرامي، اي له لم يبين انه اتفق.
اما الاعتراف الذي جرى امام التحقيق الاولي فحصل تحت الضرب والتخويف ورأت المحكمة كيف كان يرتجف، واذا انا وقفت تلك الوقفة سأرتجف، والرجفة لا تعني انه مرتكب، والاعتراف في الجرم الجزائي لا يعتبر اعترافاً كاملاً لانه لا يعول على هذا الاعتراف في المحاكم المدنية ولم يثبت انه ارتكب اي جريمة في سوريا وليس هناك من شاهد.
اما بالنسبة الى المادتين 5 و6 فسأل على ماذا ارتكز الاتهام، فهو لم يفجر ولم يحمل السلاح ولم يهدم اي مبنى من هنا فان عناصرهما غير متوافرة.
اما المادة 72 اسلحة، فان علاء لم يلق القبض عليه وهو يحمل السلاح او تاجر به، ولكل ما تقدم اطلب اعلان عدم صلاحية المحكمة لانه غير لبناني ولم يرتكب اي جرم على الاراضي اللبنانية، لذا اطلب كف التعقبات بجرم المادة 335 والا اعلان براءته منها لعدم توافر عناصرها الجرمية وكذلك 5 و6.
اما بالنسبة الى المادة 72 فأطلب براءة كاملة لانه لم يتم ضبط سلاح معه وفي اقسى الاحتمال فان رأت المحكمة انها ذات صلاحية تطلب الاكتفاء بمدة توقيقه وقد حكم على علاء.
