أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​آلان حكيم​ في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "حماية المُستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل منذ البدء ضمن نطاق قانون حماية المُستهلك ولم تتهاون في ردع المخالفات، وقد تمت إعادة دراسة آليات المراقبة التي تقوم بها المديرية للتأكد من فعاليتها وشموليتها كلّ السلع والبضائع التي تقدم إلى المستهلك"، لافتاً الى أن "المراقبين يقومون بجولاتهم بحسب جداول وضعتها المديرية، تعتمد مبدأ تبديل المراقبين لضمان الشفافية. وفي حال وجود مخالفة، فإن المديرية تأخذ القرار بتوجيه إنذار أو إحالة الملف إلى النيابة العامة بحسب خطورة المخالفة".

أضاف "أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بمراقبة هذه المحطات بحسب ما نص عليه القانون: التأكد من صحة سلامة كيل مضخات الوقود فيها، مراقبة أسعار بيع المحروقات والتقيّد بها وفقاً لقرارات تحديد أسعار بيعها التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، أخذ عينات من المحروقات وإجراء التحاليل اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مراقبة أوزان القوارير المعبأة بالغاز السائل، التحقيق في الشكاوى الواردة، وضبط المخالفات المتعلقة بنوعية وأسعار الوقود وإحالتها أمام القضاء المختص".

في سياقٍ آخر، وعن إحتمال خفض سعر ربطة الخبز، رد حكيم "أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتفاوض مع أصحاب الأفران لتخفيض سعر ربطة الخبز بإعتبار أن الكلفة الحرارية على الأفران تراجعت، وبالتالي من الطبيعي أن يتمّ خفض الأسعار. أما عن الصيغة فهي قيد الدرس".