أعتبرت نقابة مالكي العقارات في بيان أن "دعوة النائب زياد أسود المستأجرين إلى الادعاء على القضاة الذين يلتزمون تطبيق القانون الجديد للايجارات وفق الأصول، تحريضا ضد القضاء وتهديدا علنيا له، وتدخلا غير مقبول من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية، واستغلالا سافرا للموقع النيابي بهدف الضغط بشكل علني على الجسم القضائي، ومحاولة ترهيب القضاة ومنعهم من تطبيق قانون نافذ نشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول، وهذه سابقة خطيرة في العمل النيابي".
وطلبت النقابة من أسود أن "يعيد المنزل الذي تسكن فيه والدته بالإيجار القديم إلى أصحابه المالكين القدامى لنقتنع ويقتنع الجميع بأنه فعلا حريص على المستأجرين الفقراء ولا يعمل بهذا الجهد المتواصل لوقف تنفيذ القانون الجديد تأمينا لمصلحته الشخصية ومنفعته الخاصة". وذكرت النقابة أسود بأن "زملاءه النواب الحقوقيين في تكتل "التغيير والإصلاح" بشكل خاص وفي لجنة الإدارة والعدل بشكل عام أعلنوا مرارا وتكرارا بأن القانون الجديد نافذ، وهم خبراء في القضايا الحقوقية والقانونية، ومحط ثقة في هذه القضايا عند الرأي العام".
ولفتت الى أن "تطبيق القانون الجديد للايجارات يعني الدخول في المسار الحقوقي الصحيح في قضية الإيجارات القديمة والبدء تدريجيا بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وقد آن الأوان لإعادة الحقوق إلى أصحابها، والالتزام بالقانون العادل، بعد سنوات تخطت الأربعين من الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين وفق القوانين الاستثنائية القديمة الظالم للايجارات. وإن الاعتراض على القانون يجعل صاحب هذا الموقف مغتصبا حقوق الآخرين، ومحتلا للبيوت".
