أشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في تصريح صحفي الى ان "الارباك وتنازع الصلاحيات والضبابية القانونية تحيط بملف المباني التراثية القديمة في بيروت والتي تتساقط الواحد تلو الآخر بينما المطلوب الحفاظ عليها جميعها لما لها من دلالات على النسيج المدني والاجتماعي للعاصمة الذي تآكل وإندثر بفعل هجمة المشاريع العقارية والتجارية".
وأوضح ان "المعلومات المتعلقة بهذه القضية تكشف عن خلل كبير يمكن أن يحصل نتيجة القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة والذي قضى بإبطال قرار وقف الهدم الصادر عن وزارة الثقاقة لعدم سلوكه الأصول المنصوص عنها في قانون الآثار القديمة الصادر سنة 1933".
وأكد ان "هذا التطور السلبي الخطير سيعني أن كل لائحة الجرد العام للآثار الصادرة عام 1999 لن يكون لها أي مفعول قانوني إذا ما تم الإعتراض عليها أمام مجلس شورى الدولة الذي يتذرع بغياب تشريع متكامل لرعاية هذا الموضوع".
وشدد جنبلاط على ان "إذا كان محافظ بيروت ليس مسؤولا عن هذا الملف، ووزارة الثقافة كذلك الأمر، فإذن من المسؤول عن حماية القلة القليلة المتبقية من مباني بيروت التراثية؟ لقد حان الوقت لتحرك عاجل لوضع تشريع متكامل لهذا الملف قبل فوات الأوان".
