ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن "الحكومة الإسبانية، برئاسة ماريانو راخوي، قررت تعديل القانون الجنائي دون تشاور أو تقارير مسبقة بإجراءات سريعة، وجاء ذلك بعد الهجوم ضد مقر الحزب الحاكم".
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الإسبانية قررت تعديل 90 بالمئة من القانون الجنائي وهو الآن قيد الدراسة في الكونغرس الإسباني، وهذا جرى دون استشارة الحزب الاشتراكي العمالي المعارض، مما يجعل القرار من جانب واحد"، لافتةً الى أن "الحزب الاشتراكي يرى أن حزب الشعب الحاكم كسر جميع إجماع في مكافحة الإرهاب من خلال تقديم لائحة العقوبات الجديدة المقترحة دون التشاور ودون تقديم تقارير فنية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "تعديل القانون الجنائي المادة 573 التى أصبحت تنص على الحبس من عام إلى 8 أعوام، وذلك لمن ينشر أي دعوة عبر الإنترنت تدعو إلى الإرهاب أو الهجمات على مؤسسات الدولة، أو تشجيع الآخرين أو تعزيز قرار الانضمام إلى منظمات إرهابية أو جماعات جهادية، وهذا يضاف للمادة 571 للإرهابيين"، موضحةً أن "حكومة ماريانو راخوي استخدمت مرارا وتكرارا الطريق لتعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بالكونغرس لتشريع ما ترغب فيه من تعديلات قانونية حول القضايا الهامة".
ونقلت الصحيفة قول وزير الداخلية الإسبانية خورخي فيرنانديز دياز، أن "هذه المادة تم تعديلها إلى اللجوء إلى القضاء لمن يقوم بنشر أي دعوة عبر الانترنت لأي هجمات في البلاد وأيضا المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم من خلال الإنترنت أو نشر مواد إباحية تدعو بذلك، قائلا إن هذه المادة لابد من إجرائها على الفور، ولا وقت للحصول على أمر من المحكمة".
