طالبت الحركة البيئيّة اللبنانيّة التي تضم عشرات الجمعيات من كافة المناطق اللبنانيّة والتي تتابع ملف النفايات بالتعاون مع مجموعة من أهم الإختصاصيين والصناعيين في هذا المجال، "وزراء الحكومة اللبنانيّة عدم الموافقة على خطة النفايات التي طلب وزير البيئة محمّد المشنوق من الحكومة الموافقة عليها لما لها من مخاطر وعواقب سلبيّة جمّة"، مشيرةً الى أن "هذه الخطة تكرّس مبدأ الإحتكار الذي أدخل البلديات في الديون، فعوضاً عن وجود متعهدَين سيكون هناك ثلاثة متعهدين جدد، علماً أنّه يوجد عشرات البلديات التي تعالج نفاياتها بالطرق البيئيّة لأنها خارج إطار الخصخصة المفروضة منذ سنوات. فاتهام البلديات بعدم قدرتها على معالجة نفاياتهاهدفهالتضليل من أجل تمرير صفقة الإحتكار والتي سوف تدخل بلديات لبنان مجدّداً في الديون. أما التذرّع بوجود المكبات العشوائيّة، فهذا الأمر سببه فشل الحكومة التي لم تقدّم حلولاً بديلة للبلديات معالإشارة إلى أنّ المكب العشوائي الوحيد الموجود في جبل لبنان هو مكب الناعمة - عين درافيل حيث تتكدّس ملايين الأمتار المكعّبة من النفايات الغير مفرزة والتي تلوّث الهواء والماء والتربة وتضرّ بصحة الإنسان".
وأشارت الحركة البيئيّة اللبنانيّة في بيان الى أنّ "هذه الخطة تعتمد مجدّداً على المركزية وتهمّش دور البلديات المكرّس بالنصوص القانونيّة التالية، المواد 13 و17 من المرسوم رقم 8735 الصادر في 23/8/1974 قانون المحافظة على النظافة العامة والمواد رقم 49 و61 و74 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 الصادر في 30/6/1977 قانون البلديات"، ذاكرةً أن "هذه الخطة تعتمد على تقنيات معالجة غير بيئيّة كالحرق والطمر علماً أنّنا لسنا بحاجة للمطامر ولا للمحارق كما أنّ العوادم لا يمكن معالجتها بالحرق"، موضحةً ان "الجديد والخطير في هذه الخطة هو استقالة الحكومة من دورها والسماح للمتعهدين الجدد باختيار طريقة المعالجة الخاصة بهم ووضعهم في مواجهة الناس فيما تكون الحكومة داعمةً لهؤلاء المتعهدين في حال النزاع"، لافتةً الى أنّ "الترويج للتفكك الحراري المكلف الملوّث والمرفوض من قبل البلديّات والمجتمع المدني والأهلي سوف يقضي على قطاع صناعة التدوير في لبنان، كما أنّ تعميم فكرة أنّ هذه التقنيّة ذات مردود اقتصادي من خلال كميّة الكهرباء التي تنتج عنها هو تضليل للرأي العام، فتدوير الورق الموجود في النفايات وحده ذو مردود أهم وأكبر، هذا فضلاً عن مردود البلاستيك والمعادن وغيرها من المواد التي يمكن تدويرها".
وأوضحت الحركة البيئيّة اللبنانيّة أن "هذه الخطة تبقي مطمر الناعمة - عين درافيل مفتوحاً، بالرغم من تعهدّ الحكومة منذ 11 شهراً بإقفاله في 17/1/2015، ويعمد وزير البيئة إلى التضليل في وسائل الإعلام بالإدعاء أنّه بحاجة إلى تمديد تقني لبضعة أشهر علماً أنّ تفصيل الجدول الزمني الذي عرضه على الحكومة يبيّن أنّ المطمر لن يقفل قبل العام"، معتبرةً ان "مناقشة هذه الخطة من الوزراء يوم الثلاثاء وإحالتها إلى مجلس الإنماء والإعمار سيؤدي إلى نتيجة مماثلة للمعاناة التي عشناها خلال العشرين سنة الماضية مع كارثة مطمر الناعمة - عين درافيل وما ترتّب عليها من أكلاف باهظة"، مذكرين أن "وزير البيئة يعتبر أنّ القطاع الخاص الذي يبغي الربح هو المؤهل لإدارة النفاياتكما لو أنّ البيئيّن والخبراء فضلاً عن معاليكم والأحزاب التي تمثلونها غير قادرين ومؤهلين لدراسةهكذا ملفات وتقديم الحلول لها!".
ورأت الحركة البيئيّة اللبنانيّة أنّ "هذه الخطة غير قابلة للتطبيق بدليل أنّه يطلب منكم الموافقة عليها دون تحديد الأمكنة التي سوف تتواجد فيها المطامر والمحارق، كما أنّ التحركات الشعبيّة الرافضة لهذه التقنايات منذ سنتين حتى اليوم ستحول حتماً دون تطبيقها. فطلب معالي وزير البيئةمن المواطنين مراقبة عمل المتعهدين هو عرض غير ذي جدوى".
ورداً على دعوة معالي وزير البيئة لمن يرغب بإدارة النفايات مكانه، فنقول له "أنّنا جاهزون كمجتمع مدني بالتعاون مع السلطات المحليّة لهذا الأمر دون تردّد"، مجددين "رفض هذه الخطة إذ أنّ المقاربة التي تستند إليها خاطئة وتعمد إلىإغراء من يقبل بتلويث بيئة بلدته والإضرار بالصحة والسلامة العامةعبر دفع الحوافز الماليّة وغيرها"، مؤكدين
أنّ "الحلول لمشكلة النفايات متوفّرة وسهلة وهي ترتكز علىإعادة الحق لأصحابه أي البلديات أو اتحادات البلديات وعلى اللامركزية في المعالجة من خلال الفرز وإعادة الإستعمال والتدوير والتسبيخ على أساس القضاء"، لافتين
إلى أنّ "صناعة التدوير في لبنان مزدهرة جدّاً كما أنّ هناك حاجة ماسّة إلى محسّن التربة الناتج عن التسبيخ والذي جزء منه مضافاً إلى العوادم يستعمل في استصلاح وإعادة تكوين المساحات التي شوّهتها المقالع والمرامل والتي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربّع على كافة الأراضي اللبنانيّة، وفي النهاية إنّ الحركة البيئيّة اللبنانيّة مستعدّة لعرض خطّتها البديلة عليكم في أيّ وقت".
