حذر "حزب الكتائب" من تراجع مؤشرات السياسة والامن والاقتصاد، مما أفضى الى خفض التصنيف الائتماني للبنان، داعيا إلى "ضبط الاحداث السياسية والامنية على السواء من خلال خارطة طريق للعام المقبل تبدأ "بشحذ كل الامكانات الداخلية والخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية، ووقف الهدر السياسي الناتج عن الشغور المرشح للتفاقم في حال ترك البلاد من دون رئيس. وهذا الفشل الذريع في مسك دفاتر الجمهورية أودى بالوضع السياسي الى الاخفاق في التفاهم على قانون للانتخابات النيابية، الامر الذي جعل من السهل اتخاذ الشغور الرئاسي وعقدة القانون االانتخابي ذريعتين للتمديد لمجلس النواب".
وأشار الحزب الى "ضرورة احداث صدمة في ملف العسكريين المخطوفين والخروج من حالة الارتباك ووقف اهدار الوقت والدم من خلال حسم مسألة التفاوض وآليته بدءاً بوقف الارباك الناتج عن تعدد الوساطات واخفاقها تباعاً، والعمل على توحيد الجهود وحصرها بجهة رسمية واحدة، وانصراف خلية الازمة الى سحب المبادرة من الجهات التي تحتجز العسكريين المخطوفين، ووضع تصور وآليّة للحل واعتبار ذلك بمثابة الحل المتوفّر الذي يعيد العسكر الى أهلهم وسلكهم، ويحفظ هيبة الدولة ومعنويات القوات المسلّحة".
وشدد الحزب على "الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن نزوح أكثر من 1,6 مليون لاجئ سوري ، مما حاصر النمو بنسبة لن تتخطى الـ 2% هذا العام في افضل الاحوال. ان معالجة جذرية لواقع النزوح، بغض النظر عن واجبات لبنان الإنسانيّة بالرعاية، من شأنها التخفيف من التداعيات الامنية والاقتصادية، وازالة العوائق المانعة لجذب الاستثمارات الخارجية".
واكد على "العمل على وضع خطط أمنية للمناطق التي تشهد توترات أو أعمالاً مشبوهة على غرار الاحداث التي شهدها البقاع بعد انكشاف المنطقة على عمليات خطف واهتزازات أمنية مردها الى نشاطات مبرمجة مخلّة بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة".
