أمرت محكمة ​كتالونيا​ العليا "بفتح تحقيق قضائي بحق رئيس اقليم كاتالونيا أرتور ماس بسبب تنظيمه استفتاء رمزيا حول استقلال الإقليم عن إسبانيا في التاسع من شهر تشرين الثاني".

وأوضحت المحكمة في بيان أن "ماس يخضع لتحقيق قضائي بسبب مخالفته أمرا قضائيا ضد إجراء الاستفتاء، ويمكن للإدانة بتهمة العصيان المدني أن تؤدي إلى منع ممارسة المهام في منصب منتخب، على غرار استغلال النفوذ".