أشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" الى ان "مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته ما يتصل بالمستجدات الخاصة بالتفاوض الجاري بشأن ملف العسكريين المخطوفين وفوضى المفاوضين المحَلّيين وغيرهم، ما انعكس سلباً على العلاقات بين أعضاء خلية الأزمة الوزارية التي لن تجتمع هذا الأسبوع قبل معرفة تفاصيل المبادرات الجاري طرحها من خارج إطار الخلية الوزارية على رغم الأجواء التي تحدثت عن تجاوب إثنين من أعضائها هما وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي بانتظار فهمِ مواقف الجهات الأخرى".