لفت وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي إلى أنّ "الحكومة المغربية تفكر في تخصيص منح ومساعدات مالية في حدود 1000 درهم شهريا أي 111.3 دولار للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل، ومن المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل والحاملين لإجازات بكالوريوس".
وأشار الصديقي في حديث صحفي إلى أن "التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ إن تنفيذ إجراءين مثلا يتطلب 700 مليون درهم أي 78 مليون دولار سنويا ويتعلق الأمر بمشروع يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات والشركات من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي، وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين".
واكد أن "بلاده تعمل على الرفع من قدرة القطاعات على خلق فرص عمل سواء تعلق الأمر بقطاعات الصناعية مثل النسيج أو قطاعات التكنولوجيا الحديثة".
ودعا القطاع الخاص إلى "المساهمة بشكل كبير في خلق مناصب للعمل، خصوصا أنه يعتبر العمود الفقري لأي استراتيجية، ويساهم بنسبة 91.1% من قوة العمل في البلاد".
