لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني الى أن "الصيغة النهائية لقانون سلامة الغذاء الجديد الذي اسمي "قانون باسل فليحان" لأن الشهيد كان اول من وضع اصبعه على جرح الغذاء في لبنان"، مؤكدا أن "القانون المقترح انتقل الى عهدة اللجان النيابية المشتركة ومنها الى الهيئة العامة".
وخلال ورشة عمل اقيمت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمعالجة ازمة سلامة الغذاء في لبنان، أشار مجدلاني الى أن "الصيغة النهائية التي ارسى عليها القانون لم تختلف كثيرا عن الصيغة التي سبق وقدمها من البداية، والتي ترتكز على فكرة ايجاد جسم موحد كهيئة او مؤسسة لتهتم بالغذاء وسلامته"، موضحا أن "صيغة من هذا النوع ليست سهلة اذ ينبغي عليها مشاركة بعض الوزارات عددا من الصلاحيات. هنا واجهتنا مشاكل اخرت صدور هذا القانون. فبعض الوزراء ادركوا منذ البداية اهمية هذا القانون وابدوا مرونة في التعاطي معه، لكن وزراء آخرين تعاطوا معه بسلبية وتصرفوا وكأن الوزارات ملكية خاصة، دافعوا عن صلاحياتهم فيها، على حساب قانون سيحمي صحة المواطن".
ونوه مجدلاني بـ"روح التعاون الطاغية على اجتماعات اللجنة الفرعية، لإدراك الوزراء خطورة الموضوع بعد الضجة التي رافقت حملة سلامة الغذاء"، معتبرا أن "هذه الحملة بينت حجم المخالفات الموجودة والمخاطر التي يتعرض لها المواطن والتي تتعرض لها بعض القطاعات المرتبطة بصناعة الغذاء، ما أظهر الخطر على المواطن وعلى الاقتصاد في آن معا".
وأكد أن "القانون سيسمح بمتابعة علمية دقيقة لكل مراحل الغذاء من خلال هيئة مستقلة تشرف على هذه العملية"، مشددا على "حرص اللجنة على اعطاء هذه الهيئة القدر الاكبر من الاستقلالية والشفافية للنجاح في المهمة". وتوقف عند "مشكلة التدخلات السياسية والمحسوبيات التي تفسد بعض الاعمال"، مشددا على أن "القاسم المشترك بين اعضاء اللجنة هو العلم".
وتمنى أن "ينجح القانون الجديد بالوصول الى مستويات متقدمة من ضمان السلامة في كل المجالات، معتمدين تعاون القطاع الخاص لانتاج وضعية غذائية جديدة في ظل قانون جديد وبإشراف هيئة علمية مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها لضمان سلامة غذاء المواطن".
بدوره، أوضح ممثل وزير الصحة احسان عطوي أن "ازدياد عدد المؤسسات الغذائية في لبنان نتيجة للتطور في مجال التصنيع الغذائي وما رافق ذلك من ازدياد في حجم السلع المصدرة للخارج يوجب الاهتمام بالجودة والنوعية اللتين تعتبران سلاحا مهما للنفاذ الى الاسواق".
وذكر أن "عمليات الرقابة على العديد من منتجي الغذاء اكدت انهم لا يؤمنون غذاء مطابقا للمواصفات مما اضعف ثقة المستهلك المحلي وادى الى نتائج سلبية على صعيد آخر"، مؤكدا أن "هذه الثقة يمكن ترميمها بإقرار قانون يشمل جميع الاحكام الكفيلة بتأمين الغذاء السليم. وبالتالي رفع مستوى الامن الغذائي اضافة الى تأسيس جهاز رقابي خبير قادر على تنفيذ احكام القانون".
