تقول اوساط مطلعة على الملف الامني ان تنفيذ الخطة الامنية في البقاع يشبه الى حد كبير سيناريو الخطة الامنية التي حصلت قبل ايام في سجن رومية وتكللت بنجاح لافت بنقل الموقوفين الاسلاميين الى مبنى جديد وضبط الممنوعات فيه ومصادرة الاجهزة المصنفة محظورة في السجن لقطع تواصل الموقوفين الخطرين بالشبكات الارهابية، بفارق بسيط في الشكل والمكان والزمان واوجه شبه كثيرة وهي ان «العمليتين الجراحيتين» الاولى التي نفذتها فرقة الفهود والمغاوير في رومية والثانية التي ستشمل المناطق المعتبرة «اوكاراً» يلجأ اليها الفارون والمطلوبون من العدالة في بلدات وقرى بقاعية رفع عنهما الغطاء السياسي وبات تنظيف الموقعين واعادة وضعهما على السكة الامنية المطلوبة حاجة وطنية ومطلباً اساسياً لكل اللبنانيين ولكل القوى السياسية، ولا عجب ان الاصوات التي تنادي بالخطة الامنية التي شتشمل مناطق «شيعية» بالدرجة الاولى هي اصوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله بعدما خرجت الامور عن السيطرة في بعض المناطق وتسبب بعض المخلين بالأمن والفارين من وجه العدالة بعبء على طوائفهم وبيئتهم.
وتقول الاوساط انه اذا كانت عملية رومية التي قادها وزير الداخلية نهاد المشنوق المحسوب على تيار المستقبل والبيئة السنية انجازاً نوعياً للأجهزة الأمنية ولتيار المستقبل بالذات رغم كل الاصوات المعترضة وتعرض التيار الازرق للانتقاد من بعض مكوناته، بعدما سار المستقبل في المعركة ضد الارهاب اذ تبين من التجربة اللبنانية والتجارب الاخرى ان الارهاب لا سقف له ولا دين وان البيئة السنية هي الاكثر ضرراً من مشروع الدولة الاسلامية العابر للمناطق والحدود، فان الخطة الامنية للبقاع لن تقل شأناً واهمية عن انجاز رومية تؤكد الاوساط بعدما تحولت بعض المناطق البقاعية الى بؤر ارهابية لإيواء المجرمين والفارين من القانون وسلطة الدولة، وعليه تقول الاوساط فان الخطة الامنية في البقاع ستخرج بمفاجآت غير متوقعة وستشكل عامل استقرار للبقاع الذي شرعت مداخله لكل انواع المخلين بالامن من السارقين الى المجرمين والملتحقين بالارهاب.
والخطة التي بدأ التحضير لها منذ قترة وربما بوشر تنفيذها سراً تشبه كثيراً خطة رومية، فلا احد يعرف ساعة الصفر لها، قد تحصل بعد يوم او ايام او اسبوع او شهر، فعملية رومية كانت مقررة بعد اعدام الجندي الشهيد علي البزال وجرى تنفيذها بعد انفجار جبل محسن ورصد اتصالات بين السجن ومخيم عين الحلوة. وإذا كان من الواضح ان عملية رومية «سرَعت» الخطة البقاعية ووضعتها على نار حامية بالتأكيد تشير الاوساط الى ان لا غطاء على احد في الجمهورية ولا احد يحمي احداً فان تزايد عمليات الخطف والقتل بقاعاً والترهيب شكل الدافع الاقوى للقرار السياسي بالتخلص من الظاهرة الشاذة بقاعاً التي اصبحت عالة على المجتمع البقاعي واشتدت وطأتها وضغوطها على القوى السياسية في المنطقة.
وتؤكد الاوساط نفسها ان الخطة الحالية التي وضعت للمنطقة لا تشبه الخطط الماضية، عندما كانت تحصل مداهمات محدودة النطاق فيتوارى المجرمون ليعودوا إلى الظهور مجدداً بعد تراخي القوى الامنية، وهذا ما يبرر تأخرها لهذا الوقت، وحيث من المتوقع ان يعزز الجيش والقوى الامنية من انتشارهم وبالتالي تحويل هذا الانتشار الى ثابت وليس الى مؤقت تنتهي مفاعيله بمجرد انتهاء العمل الامني، فيما المطلوب ان تعود القوى الامنية من الخطة البقاعية بنتائج ميدانية وربما مفاجآت على غرار مفاجآت رومية التي اذهلت الرأي العام واسكتت الابواق التي اعترضت على اقتحام السجن. ومن هنا فان التوقعات بان تحصل توقيفات كثيرة ومغانم لعدم قدرة المجرمين او الفارين على الاختباء او مغادرة الاراضي اللبنانية، كما عدم قدرتهم على الصمود في الجبال في الاحوال الجوية السيئة.
على ان الخطة الامنية التي اصبح واضحاً انها تحظى بتأييد او غطاء من الفريق الشيعي الذي كان من ضحايا هذا التسيب الامني في مناطقه لن يكون لها ارتدادات او اصوات معترضة فالفريق الشيعي في السطة موافق على الخط الأخضر الذي اعطي للاجهزة الامنية للضرب بيد من حديد لتنظيف المنطقة، والخطة الامنية بقاعاً امتداد لخطة رومية وبسط سلطة الدولة ودليل واضح على ان الامن لا يكال بمكيالين.
