أسف المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا لعدم "وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا"، معتبراً ان "هذا مؤلم خصوصاً انني عايشت هذه التجربة ثلاثة مرات في التاريخ الحديث للجمهورية"، مضيفاً "لكن صحيح ان شخص فخامة الرئيس ليس موجوداً لكن القصر يعمل بإنتظام بكل اقسامه ومدرياته، وهنا لا بد من تسجيل تقدير للجهد الذي يبذل من قبل مدير عام الرئاسة والمدراء الاخرين لابقاء القصر يعمل بإنتظام استعداداً لانتخاب الرئيس العتيد، المدريات العامة تعمل بالحالة الطبيعية في خدمة رئيس الجمهورية وهناك ورشة تدريب للعاملين في القصر ولواء الحرس الجمهوري يقوم بواجباته بقيادة العميد وديع الغفري"، لافتاً الى ان "الرئيس المقبل لا يمكن ان نقول له لا نعرف اذا تم السؤال عن شيء خلال الفراغ والعمل الاداري قائم وهناك تعاون مع مجلس الوزراء ورئيسه تمام سلام الذي يمارس صلاحيات رئاسة الجمهورية".
ولفت شلالا في حديث اذاعي الى ان "عودته الى القصر تمت بموافقة سلام"، مضيفاً "في السنوات الماضية كنت في الهيكلية الادارية للرئاسة وعدت مجدداً الى الموقع الذي تكفله القوانين"، معتبراً ان "الحديث في السياسة مستهلك والحديث في السياسة ربما لا يكون دائماً أمين ودقيق وصحيح، لا اعرف اذا بعد هناك سياسة مثل التي عشتها في لبنان وهناك سياسيين وليس سياسة بالمعنى المفهوم او النموذجي للسياسة، وجانب من العمل السياسي يتطلب صدق بالتعامل مع الرأي العام والظروف تجعل كمية الصدق غير متوافرة".
وتمنى ان "لا يطول الفراغ لان اصعب شي هو الفراغ والفراغات لا تشبه بعضها، والواقع الميداني يختلف وبعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل تم تشكيل الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون ولكن لم يحصل فراغ مادي في القصر بمعنى ان حكومة عون اقامت في القصر والحياة الادارية استمرت من حيث الحركة والنشاط، ومن بعدها بدأت ظاهرة التظاهرات الشعبية وتحول القصر الى بيت الشعب، ولم يحصل فراغ بمعنى الفراغ، وبعد مغادرة رئيس الجمهورية السابق اميل لحود القصر حصل الفراغ واقفلت أجنحة الرئيس في القصر والمكاتب التابعة له وبقينا نحن كموظفين في المكاتب وكانت صعبة جداً، واليوم جناح فخامة الرئيس مقفل والحياة في المديرية العامة عادية".
وأضاف شلالا "كنت مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في اول ثلاثة أشهر من الولاية الرئاسية ونفذنا مهمات اعلامية بالغة الاهمية منها عودة الدفعة الثانية من الاسرى والقمة الروحية في القصر الجمهورية، وامور اخرى ساهمت فيها من خلال موقعي وبعد تلك الفترة، قرر سليمان ان يستعين بفريق عمل يعتقد انه سيتمكن من القيام بالمهام التي اوكلت له، وتم وضعي بالتصرف الى ان انتهت الولاية".
واوضح انه "بدأ بالعمل بالقصر سنة 1983 بعهد الجميل واستمريت بعهد الحكومة العسكرية ومع رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي ومع لحود تم انتدابي من وزارة الاعلام الى القصر واستمريت، وانا اعتبر نفسي بخدمة وطني وتعاطيت مع الرؤساء بمهنية ومسؤولية واعتبرت ان هذا الموقع جدير ان يتم الحفاظ عليه وان ندافع عنه لان ارفع موقع في الدولة ورمز من رموز وحدة الوطن".
وعن موضوع طرح اسمه من قبل رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي في عهد حكومته لمنصب رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان وحصول معارضة شديدة لوصوله الى هذا المنصب، أشار شلالا الى ان "التعيينات الادارية الرئيسية في الدولة يغلب عليها القرار السياسي على الاداء المهني، وانا لست محسوباً على اي جهة سياسية وانا على علاقة مع الجميع ولدي مهنيتي، وهناك اعتبارات اخرى تحكمت في اختيار مدير لتلفزيون لبنان، الذي يفترض ان يكون من اهم المؤسسات الوطنية في البلد، ولم تعطى حقها لان تكون مؤسسة وطنية اعلامية على مستوى الوطن".
وعن قمع الحريات في عهد لحود واقفال الـ"MTV" لفت الى انه "لا يريد تقييم اجراءات اتخذت بهذ العهد، لان هناك بعض الاجراءات التي كانت تحصل لم تنسجم مع تفكيري وقنعاتي ومن اقفال هو مجلس الوزراء في ظروف سياسية معينة"، مشيراً الى ان "الظروف السياسية في تلك الحقبة لم تكن كلها طبيعية ونتج عنها اجراءات غير طبيعية"، مضيفاً "لا يمكن نسيان الماضي ولكن يجب التعلم منه، ولكل اجراء او تدبير اتخذ في العهود السابقة ظروفه واسبابه والمعطيات التي أدت اليه، ولا يجب ان نفتعل أشياء لكي نحشر الدولة بالزواية لتتخذ اجراءات غير مقبولة".
وقال: "الثورة التكنولوجيا التي نراها لها ايجابيات من تأمين تواصل وكسر الحواجز، الا ان هذا المد له مضاره لان هناك حالة تفلت على مواقع التواصل لعدم وجود ضوابط تحترم حرية الاخرين، ويمكن كتابة اي شيء على هذه المواقع، وانا مع وضع ضوابط حتى حماية هذه المواقع"، مضيفاً "هناك تبادل حملات على مواقع التواصل بين الاعلاميين"، داعياً اياهم الى "التقيد بالحد الادنى من المناقبية، وان يكون هناك حوار بينهم"، مؤكداً ان "هذه الدعوة تشمل الجميع لانه لا يمكن ان تتحول مواقع التواصل الى مكان للشتم"، مشدداً على انه "يجب ان يصدر قانون الاعلام الجديد ويلحظ اجراءات للتفلت على هذه المواقع والتي لا يوجد عليها اي ضوابط".
