اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت ان "القانون الذي أقره المجلس النيابي سابقا غير نافذ بسبب طعن المجلس الدستوري ببعض بنوده الاساسية، وهذا القانون كما تم تنفيذه من دون تعديل سيؤدي الى تهجير عشرات الآلاف من الفقراء من سكان المدن وخصوصا العاصمة بيروت وأحياءها التاريخية".
وفي بيان لها بعد اجتماع موسع، أكدت أن "ان حل قضية الاسكان والسكن قضية وطنية ومن مسؤولية الدولة اولا وأخيرا، ولا يمكن القبول بأي قانون جديد للايجارات من دون ان يكون متلازما مع خطة إسكانية وطنية عامة وجدية وواضحة".
وطالب الاوقاف المسيحية والاسلامية بـ"بناء مساكن شعبية تساعد الطبقة الفقيرة والمتوسطة مما يعزز العيش المشترك والوحدة الوطنية. ونعلن وقف الاتصالات مع نقابة المالكين وقطع جميع المفاوضات القائمة بيننا وبينهم لان هناك أسبابا أساسية وكثيرة"، داعياً المجلس النيابي إلى "استعادة هذا القانون ودرسه من جديد".
