ذكرت "الاخبار" انه يتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من الاتصالات لإقرار قانون تعديل سنّ تقاعد العسكريين في مجلس الوزراء، رغم التحفظات التي يلاقيها من جانب كتل سياسية تتريث في إقراره، إضافة الى تحفظ قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفي معلومات "الأخبار" أن رئيس الحكومة تمام سلام، حرص أخيراً على الدفع باتجاه إقرار الحكومة هذا المشروع لإحالته على مجلس النواب سريعاً، وأن رئيس الحكومة مصرّ على الإسراع في بت هذا الملف، قبل نهاية شباط المقبل، موعد إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد خير، على التقاعد، حتى يشمله القانون المقترح ويبقى في منصبه، وفي الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة.
اضافت المعلومات أن أوساط رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، كانت تميل إلى تعيين خلف لخير (الذي كلفه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الأمانة العامة للهيئة للعليا للإغاثة) من بيروت، بعدما شغل ضباط طرابلسيون هذا المركز لسنوات طويلة. ومن بين الأسماء المقترحة العميد في الأمن العام معروف عيتاني. إلا أن سلام لا يزال يتمسك بخير، حتى إن المعلومات تؤكد أنه ينوي إعادة تعيينه في منصبه بصفة مدنية إذا لم يتمكن من تحقيق إجماع على المشروع قبل أواخر شباط، وخروج خير من السلك العسكري.
والعقبات التي تواجه إقرار المشروع كثيرة، منها رفض التيار الوطني الحر التمديد. كذلك، أبلغ قائد الجيش مراجعيه أخيراً بأنه مصرٌّ على تحفظه الذي عبّر عنه رسمياً، وخصوصاً أن المشروع المقترح إضافة إلى الإحاطة السياسية به، وما يمكن أن يفسر سياسياً من جراء إقراره، يتعارض مع قانون الحوافز للعسكريين الذي سبق إقراره.
أما إذا سلك المشروع طريقه نحو الإقرار في مجلس الوزراء، رغم الاعتراضات عليه، فإنه لا يمكن أن يُقَرّ في مجلس النواب بالسرعة المطلوبة قبل نهاية شباط. فمجلس النواب خارج الانعقاد العادي منذ بداية السنة، ويحتاج إلى فتح دورة استثنائية. ووسط الأسئلة عن حلول مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية في طلب فتح الدورة الاستثنائية وموافقة جميع الكتل السياسية عليها، يمكن مشروع رفع سنّ التقاعد أن يبقى معلقاً، في انتظار فتح الدورة الاستثنائية وإحالته على اللجان، ومن ثم إقراره.
وفي اعتقاد متابعين لهذا الملف، أنه رغم إصرار سلام ووزير الدفاع سمير مقبل على التسريع بالمشروع، إلا أنّ الأكثر ترجيحاً إرجاء البحث فيه في المدى المنظور، وتركه حتى موعد الاستحقاق التالي، أي موعد إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص على التقاعد في حزيران المقبل. لكن تعذر إقرار المشروع قريباً، وإحالة خير على التقاعد، سيفتحان مشكلة أخرى تتمثل في وضع المجلس العسكري، لكون خير أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع. ولهذه القضية حيثيات متنوعة تتعلق بالتوازنات الطائفية والمذهبية داخل المجلس.
