وجّه عضو كتلة "القوات االبنانية" النائب ايلي كيروز "سؤالاً الى الحكومة، حول أسباب تأخرها في تقديم مشروع موازنة عامة للدولة للعام 2014 وحالياً للعام 2015 الى المجلس النيابي، بالرغم من تعهّدها بالتقيّد بالمهل الدستورية والأصول القانونية للقيام بذلك "للبدء بعملية تصحيح حقيقي لمجمل الوضع المهتزّ نتيجة غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية".
وأمل كيروز من رئيس مجلس النواب نبيه بري "إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة على سؤالنا في المدّة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجواباً".
