اكدت مصادر في ادارة ​كازينو لبنان​ ان "اعتصام الموظفين المصروفين واغلاقهم الابواب امام الزبائن، يكبد الكازينو اعباء مالية تصل الى نصف مليون دولار يوميا، علما ان الوضع المالي للكازينو لا يتحمل المزيد من الاعباء والخسائر".

ودعت المصادر المعترضين على قرار الصرف من موظفين او مسؤولين او نواب الى "اللجوء الى القضاء، الذي سيظهر أحقية قرار مجلس ادارة الكازينو"، مشددةً على أن "الادارة لم تظلم واحدا من الموظفين الـ191 المصروفين".

وحول امكانية التصدي للمعتصمين ومنعهم بالقوة من إغلاق ابواب المؤسسة، اكدت المصادر ان "الادارة تفضل عدم التصادم مع المصروفين وحلّ الامور بطريقة ايجابية".

وعمّا يُشاع عن عدم صرف بعض الاسماء "المحسوبة" على بعض الجهات، اكدت المصادر ان "الادارة لم تراع اي فريق سياسي في هذا القرار، ولم يعد هناك اي موظف من دون وظيفة او موظف على الورق فقط".